مواءمة السياسات التنموية مع الإصلاحات الوطنية لتعظيم التأثير الإيجابي لجهود التنمية
أفريقيا بحاجة إلى حلول تمويلية مبتكرة لمواجهة أزمة الديون وتحقيق أهداف التنمية القارية
تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الدولية أولوية قصوى لتحسين الأوضاع الاقتصادية في القارة
التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي يتطلب آليات تمويل مرنة ومستدامة
يجب توفير بيئة تمويل إنمائي أكثر عدالة وشمولاً لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية
نعمل على تعزيز شراكات الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو العادل في أفريقيا
عقد أحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا ثنائيًا مع كلافير جاتيتي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، خلال المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية الذي أقيم في إسبانيا.
وأكد كجوك على أهمية تعزيز التعاون الأفريقي والدولي لضمان تمويل تنموي مستدام وشامل يسهم في دعم مسارات التنمية للدول الأفريقية.
أوضح كجوك أن تكامل السياسات التنموية مع الإصلاحات الوطنية يعد أمرًا حيويًا لتعزيز الأثر الإيجابي لجهود التنمية، مشيرًا إلى ضرورة توافق البرامج التنموية مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة. وأكد على حرص مصر في البناء على شراكات الأمم المتحدة لتعزيز الاستقرار المالي ودعم التنمية الشاملة والمستدامة في القارة.
كما أضاف كجوك أن القارة بحاجة إلى حلول تمويلية مبتكرة لمواجهة أزمة الديون وتحقيق الأهداف التنموية، موضحًا أن التمويل المستدام يتطلب أدوات مالية فريدة تناسب الظروف في أفريقيا.
وأكد على ضرورة تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الدولية كأولوية لتحسين الأوضاع الاقتصادية، لافتًا إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي يستدعي آليات تمويل مرنة ومستدامة تدعم جهود الانتقال نحو اقتصاد متطور ومستدام.
وأشار كجوك إلى ضرورة توفير بيئة تمويل إنمائي أكثر عدالة وشمولًا لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية التي تهدد النمو والتقدم في القارة.
