مطاحن جنوب القاهرة تعلن استراتيجية مبتكرة لخفض الخسائر وزيادة الأرباح من خلال استغلال الأصول

أعلنت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة عن خطتها للحد من الخسائر المالية التي تكبدتها حتى 31 ديسمبر 2024، حيث تهدف الشركة إلى تحقيق أرباح مستدامة عبر تحسين استغلال أسطول النقل لديها من خلال تقديم خدمات النقل للغير، بالإضافة إلى الاستفادة المثلى من مواقعها ووحداتها عبر الاستثمار العقاري. وأشارت الشركة إلى أن تقليص الكميات المخصصة لها من القمح بواسطة وزارة التموين كان له الأثر الأكبر في تحقيق هذه الخسائر.
هذا جاء في سياق رد الشركة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أظهر أن الخسائر المسجلة في 31 ديسمبر 2024 قد بلغت حوالي 11.7 مليون جنيه، مما زاد صافي الخسائر الكلية إلى نحو 123.5 مليون جنيه، وهو ما يعادل 135% من حقوق المساهمين التي تقدر بنحو 91.4 مليون جنيه. كما أشار التقرير إلى غياب خطة محددة من الإدارة للتقليل من تلك الخسائر.
وكشفت مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة عن أن تشغيل المطاحن يتبع برنامجًا تنفيذيًا من وزارة التموين يتضمن شحن الأقماح، مع تقليص الربط الذي أثر على كمية الدقيق المتاحة، مما أدى إلى عدم استغلال الطاقة الإنتاجية الكاملة. وأكدت الشركة على سعيها لاستعادة الربط وتشغيل أحد المطاحن لإنتاج الدقيق الفاخر (72%).
وفي إطار الرد على ملاحظات الجهاز المذكورة بخصوص عدم استغلال الطاقة المتاحة، أوضحت الشركة أن الكمية المطحونة خلال الفترة المذكورة بلغت حوالي 140.2 ألف طن، وهو ما يعادل 42.7% من الطاقة المتاحة، و86% من الطاقة المستهدفة. كما عانت بعض المطاحن من توقف العمل، ما أدى لنقص في الطاقة الإنتاجية المتاحة.
وبررت الشركة أيضاً تحقيق إيرادات عرضية غير متعلقة بالنشاط الذي يسجل خسائر، موضحة أن الإيرادات العرضية، بما في ذلك الفوائد الدائنة، تواجه مصروفات إدارية مباشرة غير مرتبطة بالنشاط الإنتاجي. وأكدت أن مرحلة التشغيل حققت فائضًا قدره 19 مليون جنيه، في ظل تفاوت تكلفة التشغيل وأجرة الطحن.
وفيما يخص سداد الديون، أشارت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة إلى أنها قامت بسداد 30 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية، مع استمرار السداد بشكل دوري، حيث تتواصل مع مسؤولي الهيئة لترتيب جدولة المديونية في ظل الظروف المالية التي تمر بها الشركة. وتعمل الشركة على زيادة الكمية المطحونة لتعزيز العوائد المالية، مما يساعد أيضًا في سداد هذه المديونيات.
ختامًا، تتعرض الشركة لملاحظات من الجهاز المركزي للمحاسبات حول أرصدة الهيئة العامة للسلع التموينية، التي تقدر بنحو 162.3 مليون جنيه مدين و402.8 مليون جنيه دائن، دون وجود خطة واضحة لسداد هذه الديون، مما يشير إلى التحديات المالية التي تواجهها.