شهدت أسعار الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا خلال منتصف التعاملات، حيث واصل العملة الأمريكية صعودها أمام الجنيه المصري وسط توقعات بتذبذب محدود في السوق خلال الفترة المقبلة، مدعومة بتغيرات في تدفقات النقد الأجنبي وتحركات البنوك المحلية.
ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية
سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته تقريبًا في بنك مصر وبنك الإسكندرية، في حين شهد مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء عند 47.55 جنيه وأعلى سعر بيع عند 47.65 جنيه.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.48 | 47.58 |
| بنك مصر | 47.48 | 47.58 |
| البنك المركزي المصري | 47.30 | 47.44 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.50 | 47.60 |
| البنك العربي الإفريقي الدولي | 47.50 | 47.60 |
| المصرف المتحد | 47.45 | 47.55 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.55 | 47.65 |
توقعات بتراجع الدولار إلى 45 جنيهًا مطلع 2026
رجّح الخبير الاقتصادي هاني جنينة إمكانية انخفاض سعر الدولار إلى نحو 45 جنيهًا مع بداية العام المقبل، بشرط استقرار أوضاع قناة السويس وارتفاع إيراداتها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن تحسن موارد النقد الأجنبي قد يدعم قوة الجنيه خلال الأشهر القادمة.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
ساهمت التطورات الاقتصادية الأخيرة في تعزيز موقف الجنيه المصري، حيث أعلن البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستوى قياسي بلغ 49.53 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، وهو الأعلى في تاريخه، كما قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 69.6% لتصل إلى 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2024، مقابل 19.4 مليار دولار في العام السابق.
توقعات المؤسسات الدولية لحركة الدولار
أشارت التوقعات الشهرية الصادرة عن شركة الخدمات المالية اليابانية “ميتسوبيشي يو إف جيه (MUFG)” إلى إمكانية ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري إلى 48.80 جنيه بنهاية عام 2025، مقارنةً بـ 47.20 جنيه في نهاية أكتوبر الماضي، على أن يستمر الارتفاع تدريجيًا خلال عام 2026.
| الفترة | سعر الدولار المتوقع (جنيه) |
|---|---|
| نهاية 2025 | 48.80 |
| الربع الأول من 2026 | 49.50 |
| يونيو 2026 | 50.30 |
| نهاية 2026 | 51.00 |
كما توقعت المؤسسة أن يصل سعر اليورو إلى 58.56 جنيهًا بنهاية عام 2025، ثم يرتفع إلى 62.88 جنيهًا بحلول يونيو 2026، في ظل ضغوط عالمية متوقعة على العملات الناشئة.
يبقى المشهد الاقتصادي المصري مرهونًا بتطورات الأسواق العالمية واستقرار تدفقات النقد الأجنبي، في وقت تواصل فيه الحكومة والبنك المركزي جهود دعم العملة المحلية وتعزيز الاحتياطي النقدي، وسط ترقب المستثمرين لتحركات الدولار خلال الأشهر المقبلة وتوقعات بمزيد من المرونة في سعر الصرف.
