شهدت الساعات الأخيرة تطوراً جديداً في الأزمة القانونية بين اللاعب أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي وناديه السابق الزمالك، حيث قررت لجنة شئون اللاعبين رسمياً إعادة فحص ملف القضية من البداية، وجاء هذا القرار نتيجة لضرورة مراجعة كافة المستندات والوثائق المقدمة من الطرفين مرة أخرى.
الزمالك يقدم مستندات الشكوى
كشف مصدر مسؤول في نادي الزمالك أن موقف النادي سليم بشأن الأزمة الحالية مع اللاعب، حيث تم تقديم جميع المستندات التي تثبت حق النادي في المطالبة بإيقاف اللاعب وتغريمه مالياً، وأوضح المصدر أن النادي قدم ما يثبت حصول اللاعب على مستحقاته المتأخرة، بالإضافة إلى توقيعه على الإيصالات وعقده الذي يتضمن موافقته على اللائحة التي تشمل عقوبات التغيب عن التدريبات والمباريات.
إعادة التحقيقات تقوي موقف الزمالك
وأشار المصدر إلى أن إعادة التحقيقات في الأزمة ودراسة المستندات من نقطة الصفر تعزز قوة موقف الزمالك في الشكوى، مما يدل على أهمية مواصلة الفحص الدقيق للملفات المتعلقة بالقضية.
سبب الأزمة
تتجلى جوهر الأزمة في المطالبات المالية الضخمة والمتبادلة التي أدت إلى انقطاع العلاقات بين الطرفين، حيث يطالب اللاعب أحمد مصطفى “زيزو” بمستحقات مالية متأخرة لدى القلعة البيضاء تقدر بحوالي 80 مليون جنيه مصري، ويعتبرها حقاً أصيلاً له عن فترة تواجده مع الفريق، وفي المقابل، يتمسك مسؤولو نادي الزمالك بموقفهم القانوني مطالبين بتعويض مالي يصل إلى نحو 20 مليون جنيه، وذلك بسبب تغيب اللاعب عن التدريبات الجماعية للفريق في وقت سابق دون إذن مسبق، وهو ما يعتبره النادي إخلالاً بالتعاقد المبرم.