انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى صدور أمر ملكي يتعلق بإلغاء رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية بدءًا من بعد عيد الأضحى لعام 2025. وقد أثار هذا الموضوع تفاعلًا كبيرًا بين المقيمين، حيث تُعتبر هذه الرسوم عبئًا ماليًا مُثقلًا للعديد من الأسر الوافدة.
ردًا على هذه الأنباء، أصدرت المديرية العامة للجوازات في السعودية بيانًا رسميًا ينفي صحة هذه الشائعات. وأكدت أن النظام الحالي يتعلق برسوم المرافقين لا يزال قائمًا دون أي تعديلات جديدة. وأشارت المديرية إلى عدم صدور أي قرارات جديدة في هذا الشأن، مُشجعةً الجميع على الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات وتجنب الانجرار وراء الشائعات المنتشرة عبر الإنترنت.
يتوجب على الجميع معرفة أن الرسوم المعتمدة للمرافقين لعام 1446هـ تقدر بـ 400 ريال سعودي شهرياً عن كل فرد من المرافقين أو التابعين للمقيمين. وتشمل هذه الرسوم الزوجة والأبناء، بالإضافة إلى أي شخص مسجل كمرافق ويحمل هوية مقيم.
تُسدد رسوم المرافقين عند إجراء مجموعة من الخدمات مثل إصدار الإقامة أو تجديدها، بالإضافة إلى استخراج تأشيرات الخروج والعودة. وتتوفر عدة قنوات للدفع، بما في ذلك تطبيقات البنوك المحلية، أجهزة الصراف الآلي، ومنصات مثل منصة أبشر.
على الرغم من استمرار العمل برسوم المرافقين، فهناك بعض الاستثناءات الرسمية من سداد هذه الرسوم تشمل: الطلاب الأجانب الذين يحصلون على منح دراسية من الجهات الحكومية، حاملي الجوازات الدبلوماسية، المتقاعدين من الوظائف الحكومية بالمملكة، الزوجة الأولى في حالة تعدد الزوجات، والمواليد لأم سعودية وأب غير سعودي.
تُشدد الجهات الرسمية في المملكة على أهمية العودة إلى المصادر الحكومية الموثوقة للحصول على المعلومات الدقيقة، مؤكدة أن أي تعديل قد يُجرى على رسوم المرافقين سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي. وحتى الآن، لا يزال النظام المعمول به ساريًا دون أي تغيير.
