في إطار التزام الهيئة المصرية العامة للبترول بتنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، تسعى الهيئة بكل جهد لتأمين المنتجات البترولية وضمان توافرها للمواطنين. وتسعى الهيئة لتعظيم استفادتها من البنية التحتية لضمان إمداد السوق المحلي بالكفاءة المطلوبة وتعزيز السلامة والأمن الصناعي في جميع مراحل التشغيل.
في هذا الصدد، أطلقت الهيئة حملات رقابية على مستوى الجمهورية عبر اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات، بالتعاون مع مباحث التموين وأجهزة وزارة التموين. تتماشى هذه الجهود مع الهدف الحكومي التكاملي لضمان أعلى مستويات الرقابة والانضباط في سوق توزيع المنتجات البترولية.
تعتمد اللجنة خلال عملها على دمج الرقابة الميدانية مع استخدام التكنولوجيا الحديثة. فبفضل نظام GPS المخصص لتتبع سيارات نقل المنتجات البترولية، ومنظومة قياس الأرصدة المحوسبة في خزانات محطات الوقود، تم تعزيز كفاءة الرصد والمراقبة.
مؤخراً، قامت اللجنة بتنفيذ مراجعات ميدانية مفاجئة على مستودعات شحن المنتجات البترولية. شملت هذه الفحوصات التأكد من مطابقة الكميات المحملة مع ما هو مسجل في النظام الإلكتروني لمنع تسرب المنتجات المدعومة. كما شملت أيضاً التأكد من الالتزام باشتراطات السلامة.
تمتد جهود المراجعة إلى مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز، حيث تم التأكد من أوزان التعبئة وضمان التشغيل الآمن. بالإضافة إلى ذلك، نفذت اللجنة حملات تفتيش على محطات الوقود، حيث تم الكشف عن نسبة المياه بصهاريج المحطات، ومراقبة عيارات مسدسات التموين. كما تم مراجعة كميات المشحونات بالتوافق مع المبيعات ورصد أي شكاوى.
شملت الأعمال أيضاً مراجعة شاملة لنحو 4000 محطة تموين في مختلف المحافظات، نتيجة للملاحظات حول جودة البنزين، حيث تم أخذ عينات من المحطات وقيام التحليلات اللازمة للتأكد من عدم وجود مياة في الوقود.
ورصدت اللجنة، بناءً على تقارير المتابعة الرقمية التابعة لهيئة البترول، العديد من المخالفات المتعلقة بالحصول على منتجات بترولية بصورة غير مشروعة أو التصرف في الشحنات الواردة. وقد جرى تحرير محاضر رسمية بالتنسيق مع إدارة مكافحة تهريب المواد البترولية بوزارة الداخلية.
من بين المخالفات التي تم ضبطها، كانت هناك محاولات غير مشروعة لتجميع كميات كبيرة من البنزين والسولار بهدف التربح أو التهريب. كما تم ضبط محطة وقود بالمريوطية استحوذت على أكثر من نصف مليون لتر من المنتجات البترولية بطرق غير قانونية.
بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط محطة غير مرخصة في مدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، ونجحت اللجنة في إحباط محاولة تهريب سولار بمساعدة سيارة نقل كبيرة في إحدى المحطات بمدينة إدفو.
وأكدت الهيئة على استمرار أعمال اللجنة في الفترة المقبلة، بالتركيز على المتابعة الرقمية الدقيقة والدعم من الحملات الميدانية المفاجئة، لضمان الرقابة على عمليات نقل وتوزيع المنتجات البترولية وحماية حقوق المستهلك في الحصول على منتجات تتماشى مع المعايير المطلوبة.
تتكون اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية من أعضاء يمثلون هيئة البترول وشركات التسويق والإنتاج المختلفة، ولها خمسة لجان فرعية موزعة جغرافياً لتكثيف جهود الرقابة.
