• «المشاط»: نعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد المصري رغم التوترات الإقليمية والدولية المحيطة.
• الحكومة اتخذت خطوات متتالية لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية.
• علاقاتنا مع الصين شهدت نموًا ملحوظًا منذ توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية في 2014 في مجالات الاستثمارات والتعاون الإنمائي.
• ندعو مجتمع الأعمال الصيني للاستفادة من مزايا الاقتصاد المصري وزيادة استثماراته في مختلف القطاعات.
في إطار فعاليات مشاركتها في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة تيانجين الصينية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاء موسعًا مع عدد من قيادات مجتمع الأعمال الصيني، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وقد شهد الاجتماع مشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات صينية تعمل في مجالات السيارات والأدوية والقطاع المالي والتحول الرقمي.
خلال اللقاء، أكدت الوزيرة على عمق العلاقات المصرية الصينية التي تمتد لعقود من التعاون القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وشددت على أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أُطلقت في 2014 تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين دول الجنوب وتساهم في تحقيق التنمية المتبادلة.
وأشارت «المشاط» إلى أن مصر اتبعت برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي في السنوات الأخيرة، يهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية. هذا البرنامج يسهم في خلق فرص واعدة للاستثمار في قطاعات مثل الصناعة والطاقة المتجددة والاتصالات والتكنولوجيا واللوجستيات.
أكدت الوزيرة أن الصين تعتبر شريكًا أساسيًا في هذه الرؤية، حيث تتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل ملحوظ، سواء كان في حجم التبادل التجاري أو الاستثمارات المباشرة. ودعت إلى استغلال الفرص الاستثمارية الفريدة التي توفرها مصر، مثل موقعها الجغرافي المتميز وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة والأنظمة التشريعية المشجعة لنمو الأعمال.
وفي هذا الإطار، أكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على مكتسبات التنمية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة. كما استعرضت الإصلاحات المستمرة التي تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال وتوسيع قاعدة النمو بقيادة القطاع الخاص، مما يجعل مصر وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
اختتمت الوزيرة اللقاء بدعوة مجتمع الأعمال الصيني للاستفادة من فرص التعاون مع مصر كمنصة للانطلاق نحو أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. وضمن هذا السياق، أكدت على التزام الحكومة بتوفير جميع سبل الدعم للمستثمرين الجادين وبناء شراكات طويلة الأمد تصب في مصلحة التنمية المتوازنة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية، ومن بينهم الجانب الصيني، من خلال تبادل الخبرات والتكنولوجيا ودعم البحث العلمي. كما شهد عام 2023 توقيع مذكرة تفاهم حول المبادرة العالمية للتنمية، تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين.
