عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تفاوضيًا مع الجهات المصرية المعنية والإدارة العامة للشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، لمتابعة استكمال الشق الاقتصادي لآلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة. حضر الاجتماع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات العمل والاستثمار والتجارة الخارجية، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة.
تطرق الاجتماع لمناقشة مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالشق الاقتصادي من آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة، التي سيمولها الاتحاد الأوروبي بمبلغ 4 مليارات يورو. جاء ذلك في سياق استعدادات البرلمان الأوروبي للتصويت على منح مصر الشريحة الثانية من الدعم المالي، بقيمة 4 مليارات يورو، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من تسعة أشهر. يؤكد هذا الواقع على قوة العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي وتوافق الطرفين على دعم الاقتصاد المصري.
وأشارت المشاط إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة للتنسيق بين الجهات الوطنية، بهدف تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة مع الاتحاد الأوروبي. ولفتت إلى أن المرحلة الثانية تستند إلى ما تم تحقيقه في المرحلة الأولى، والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بلغت مليار يورو تم الحصول عليها في ديسمبر 2024.
كما أكدت المشاط على الشراكة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تساهم بفعالية في تعزيز مجالات التنمية في البلاد. وأشارت إلى آلية ضمان الاستثمار التي تم إطلاقها خلال مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل” الذي نظمته الوزارة، والتي توفر ضمانات استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص في مصر.
وأوضحت المشاط أن الإصلاحات الهيكلية هي نتاج توجه ورؤية واضحة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص من خلال تبني سياسات وبرامج جذب للاستثمارات وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، مما يسهم في خلق مناخ أعمال أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
تتضمن آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة جزءًا من حزمة مالية بلغت 7.4 مليار يورو، تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، حيث تشمل 5 مليارات يورو ضمن آلية دعم الاقتصاد الكلي، و1.8 مليار يورو كضمانات للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.
وفي مطلع ديسمبر 2024، أعلنت المشاط عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، وتم تسليم الشريحة الأولى بالفعل في 27 ديسمبر 2024.
من المتوقع أن يتم التصويت في المجلس الأوروبي قريبًا على القرار المتعلق بصرف الشريحة الثانية، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الدولية والإقليمية، ويمكّن الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.
