التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيدة ريم العبلي- رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية الألمانية الجديدة، خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FF4D) الذي يُعقد في إشبيلية. هذا المؤتمر يشهد مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء. تمحور النقاش حول أهمية المؤتمر في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم ودوره في إعادة هيكلة النظام المالي وجذب الاستثمارات الخاصة لدعم التنمية.
في بداية اللقاء، هنأت الدكتورة المشاط الوزيرة الألمانية على منصبها الجديد وتشكيل الحكومة الألمانية برئاسة المستشار فريدريش ميرز، معبرة عن أملها في نجاحها في دفع البلاد نحو مزيد من التقدم والازدهار. وأكدت على أهمية هذه المرحلة لتعميق العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا، التي تشهد تعاوناً مثمراً في مجالات عدة.
أوضحت المشاط أن حجم التعاون الاقتصادي الثنائي يبلغ 1.6 مليار يورو، يهدف إلى تنفيذ مشروعات تنموية في قطاعات ذات أولوية مثل الطاقة والمناخ والمياه والرعاية الصحية وإدارة المخلفات، مما يسهم في التنمية المستدامة.
كما أشادت بمشاركة الجانب الألماني في مؤتمر التمويل التنموي الذي عُقد الشهر الماضي، والذي شهد إطلاق آلية “الضمانات الاستثمارية EFSD+”، والتي تأمل الحكومة الألمانية أن تُسهم في تحفيز القطاع الخاص ودفع النمو الاقتصادي بمصر.
تطرق الاجتماع أيضًا إلى اتفاق التعاون المالي لعام 2022 بين مصر وألمانيا، والذي تبلغ قيمته 118 مليون يورو، ويشمل تمويل عدة مشروعات من بينها تطوير التعليم الفني ومشروعات الطاقة المتجددة. كما ناقش الجانبان الاستعدادات للمفاوضات المشتركة حول التعاون للعام الحالي وبرامج مبادلة الديون.
استعرضت المشاط أيضًا نجاح برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، والذي يُعَد نموذجًا لتطبيق دعاوى إعادة هيكلة النظام المالي العالمي. وأشارت إلى أهمية وجود هيكل حوكمة لإدارة هذا البرنامج لضمان تحقيق أقصى استفادة.
ثم تناول اللقاء عرض جهود الحكومة المصرية في وضع سقف للديون وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري لتحقيق الاستدامة المالية، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات.
في ختام اللقاء، أعربت المشاط عن رغبتها في دعوة الوزيرة الألمانية لزيارة مصر في المستقبل لمتابعة المشروعات المنفذة. وتطلع الجانبان إلى استمرار المفاوضات الحكومية المصرية – الألمانية لعام 2025، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية جديدة في إطار مبادلة الديون.
