سد فجوة تمويل التنمية المستدامة يتطلب إعادة هيكلة النظام المالي العالمي
في سياق تحقيق التنمية المستدامة، نجد أن الحاجة الملحة لسد فجوة التمويل تعكس ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي. وهذا يتطلب تعزيز الحيز المالي للدول النامية، مما يسمح لها بزيادة إمكانياتها الاقتصادية.
تعزيز دور القطاع الخاص في التمويل التنموي
تعمل مصر على تعظيم استفادة القطاع الخاص من آليات التمويل التنموي، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. حيث تساهم منصة "حافز" في تقريب الفجوة المعلوماتية بين شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، enabling الشركات في الحصول على التمويل اللازم.
التمويلات الميسرة من البنوك
تستحوذ البنوك والمؤسسات المالية على أكثر من 40% من إجمالي التمويلات الميسرة المقدمة للقطاع الخاص. وقد تم تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، مما يسهم في زيادة التمويلات المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية.
مؤتمر دولي لتمويل التنمية
شاركت مصر في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، حيث عرضت تجربتها في حشد التمويلات المختلطة وآليات تمويل القطاع الخاص. ويأتي هذا المؤتمر وسط جهود مصر للتحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال والمنافسة، ويشجع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
التعاون الدولي وثقافة الشراكة
ترى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية الشراكات الدولية، حيث قامت بتطوير إطار للدبلوماسية الاقتصادية، يهدف إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.
من خلال هذا الإطار، تم تقديم أكثر من 90 خدمة للقطاع الخاص، مع زيادة التمويلات التنموية المقدمة لأكثر من 15.6 مليار دولار من 2020 وحتى مايو 2025.
دعم القطاعات الاقتصادية
تعد البنوك والمؤسسات المالية من أكثر القطاعات استفادة من التمويلات التنموية، وتركز الجهود الحالية على دعم مشروعات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية. وقد ساهمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في جذب تمويلات بقيمة 4 مليار دولار لمشروعات الطاقة المتجددة.
آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي
أعلنت وزارة التخطيط عن إطلاق آلية تنسيقية لضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، والتي ستتيح ضمانات لمشروعات تصل قيمتها إلى 1.8 مليار يورو. يستهدف هذا الجهد جذب المزيد من التمويلات التنموية للقطاع الخاص.
دعم توسعات القطاع الخاص في إفريقيا
تدفع مصر نحو تكثيف التعاون مع دول القارة الإفريقية، مما يسهل على الشركات المصرية تحقيق توسيع أعمالها في مختلف القطاعات. تستند هذه الجهود إلى شراكات استراتيجية مع مؤسسات التمويل الدولية.
الاستعداد للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية
تتصاعد الجهود الوطنية استعدادًا للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، حيث تأمل مصر في أن تتجاوز الإصلاحات الهيكلية للتمويل العالمي، مما يسهل حشد الاستثمارات الخاصة.
تؤكد الدكتورة رانيا المشاط على أن هذا المؤتمر يمثل علامة فارقة في تعزيز العلاقات بين مصر وشركاء التنمية الدوليين، بما يساهم في جعل مصر منصة دولية فعالة في مجال التعاون الاقتصادي.
