شارك وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، في جلسة مجلس النواب العامة لمناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وتوضيح بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتحقيق توازن فعال بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار المهندس شريف إلى أن الوزارة ملتزمة بتحقيق التوازن الاجتماعي من خلال قانون الإيجارات، حيث يتم دراسة جميع الحالات بعناية لضمان آليات تنفيذية تعكس الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمستأجرين. كما أوضح أن الوزارة تدرس إمكانية استبعاد الوحدات السكنية المغلقة والمستأجرين الذين يمتلكون أكثر من وحدة سكنية، بهدف إعادة توجيه الموارد نحو الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في المشروعات السكنية الجديدة.
وزف المهندس شريف بشرى بأن هذه الإجراءات من شأنها تفعيل الاستخدام العادل للوحدات السكنية، مما يسهم في استدامة المشروعات العقارية ويمنع تجميد الموارد غير المستغلة. وأكد على التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير الأراضي اللازمة لصالح خطط التوسع العمراني، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين ويخدم التنمية العمرانية المتوازنة في كافة المحافظات.
كما أشار إلى أن الوحدات البديلة ستراعي تنوع الأسعار والمساحات لتتناسب مع القدرات المالية للمستحقين، مع إعطاء أولوية واضحة للفئات الأكثر احتياجًا لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية. واختتم الوزير بتأكيد التزام الوزارة بتوفير تصورات مرنة وشاملة لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق النصوص القانونية وتوفير البدائل المناسبة.
