أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية إدراج مبادئ الحوكمة في الخطة القومية للموارد المائية من خلال توضيح أدوار المؤسسات المختلفة، ووضع خطط تنفيذية لكل جهة داخل الوزارة تعكس أولوياتها وأدوارها في تنفيذ الخطة، ومراجعة آليات التنسيق بين مختلف الجهات وآليات المتابعة والتقييم والتنفيذ.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف تطوير وتحديث الخطة القومية للموارد المائية لعام 2050، وهو التحديث الجاري تنفيذه في إطار التعاون المصري الهولندي من خلال برنامج التعاون المشترك في البحوث التطبيقية JCAR، حيث تم إعداد مسودة للخطط التنفيذية بمعرفة جهات الوزارة المختلفة.
وتم خلال الاجتماع عرض محاور الخطة القومية للموارد المائية وإجراءات تطويرها لتشمل المشروعات القومية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه، وتضمين مبادئ الحوكمة في إدارة المياه.
وقال الدكتور سويلم إن تحديث الخطة القومية يشمل مراعاة مستهدفات رؤية مصر 2030 واستراتيجية تغير المناخ 2050، بما يعكس خطط الدولة المستقبلية، مع إدماج المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مجال المياه مثل مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ومشروع تأهيل المنشآت المائية وصيانة البوابات، ومراعاة تأثيرات تغير المناخ التي تؤثر بشكل واضح على قطاع المياه في مصر، من خلال تقييم مخاطر التغيرات المناخية وتضمينها بالخطة والربط بين مؤشرات الخطة القومية للموارد المائية والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأكد الوزير أهمية تطوير نظام متابعة وتقييم لمراقبة مدى تحقيق أهداف الخطة، من خلال تقييم المشروعات الحالية ومؤشرات النجاح، وذلك بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفة مع الوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث تلك المؤشرات بحيث تشتمل على مؤشرات لقياس إجراءات التكيف مع تغير المناخ.
