شارك شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في الفعالية التي نُظمت اليوم في القاعة الذهبية بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، بمناسبة اختتام مشروع “منتدى جامعات التراث – القاهرة التاريخية: دراسة حالة”، وإطلاق الوثيقة النهائية لهذا المشروع. يأتي ذلك في إطار التعاون بين الوزارة، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، والمكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، لوضع آليات عملية تتعلق بتنفيذ توصيات المشروع بهدف الحفاظ على القاهرة التاريخية وتنميتها.
كما شهدت الفعالية مائدة مستديرة بمشاركة عدد من الخبراء والشباب، حيث تم تناول مخرجات المشروع ووسائل تنفيذها. تم إطلاق المشروع في مارس 2024، كجهد مشترك بين وزارة السياحة والآثار والمكتب الإقليمي لليونسكو، بمشاركة عدد من الجامعات المصرية ومحافظة القاهرة، بهدف بناء منصة تعاون تضم الخبراء والباحثين وطلاب الدراسات العليا لصياغة خطة لإدارة والحفاظ على موقع القاهرة التاريخية، المُدرَج ضمن قائمة التراث العالمي منذ عام 1979.
ساهم هذا المشروع في تعزيز الشراكة بين الجامعات والمؤسسات المحلية والجهات الحكومية، من خلال إجراء بحوث ميدانية وتنظيم ورش عمل وندوات تقنية، أسفرت عن إعداد تقرير ختامي يتضمن توصيات وإجراءات مبتكرة للحفاظ على الموقع التاريخي.
وفي كلمته خلال الفعالية، عبّر شريف فتحي عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الذي يمثل منصة حوار فعالة بين الأكاديميين والشباب وممثلي الوزارة واليونسكو والمجتمع المدني، مشددًا على أن الحفاظ على التراث ليس صعبًا، ولكن تطويره يمثل تحديًا كبيرًا يتطلب تعاوناً بين جميع الأطراف وزيادة الوعي بأهمية المواقع التراثية.
وأكد وزير السياحة أن المشروع يُعتبر نموذجًا ناجحًا يمكن تطبيق توصياته في المشروعات الحالية أو من خلال مشاريع مستقلة، مشدداً على أهمية التعاون بين جميع الجهات لضمان تنفيذ المخرجات وتطوير آليات المتابعة، وأوصى بضرورة تنظيم لقاء ثانٍ لوضع أولويات واضحة، وإطلاق مشروعات تجريبية تسهم في دعم الصناعات الإبداعية وتعزيز السياحة الثقافية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على توسيع دور المعرفة والمعلومات المتعلقة بالمواقع التراثية، مع التركيز على رفع كفاءة الكوادر البشرية، وذلك من خلال إطلاق منصة إلكترونية للتدريب والتعليم المتخصص للعاملين في مجالات الآثار والتراث، دعيًا جميع الخبراء والمختصين للمشاركة في المنصة ومشاركة أفكارهم ومقترحاتهم.
في السياق ذاته، استعرض الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جهود المحافظة في الحفاظ على القاهرة التاريخية والقاهرة الخديوية ومنطقة وسط البلد، مؤكدًا على أهمية استعادة مكانة القاهرة التاريخية كعاصمة للثقافة والفنون.
من جهة أخرى، أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن وثيقة عمل المشروع تمثل نتاج جهد استمر لمدة عام ونصف، وتضمنت مجموعة من التوصيات والمبادرات التي سيسعى المجلس إلى تنفيذها، معبرًا عن تقديره لكافة الشركاء والجهات المشاركة.
فيما دعا مكتب اليونسكو بالقاهرة إلى مواصلة التعاون البنّاء ليس فقط في مشاريع القاهرة التاريخية، بل أيضًا في مختلف المواقع الأثرية والتراثية بمصر.
وقدمت الدكتورة نوريا سانز، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، عرضًا تقديميًا تناول محاور المشروع وفرق العمل، مبرزةً إنجازات المشروع، ومؤكدة أن النتائج تمثل قاعدة معرفية متكاملة لدعم استراتيجيات الحفاظ والتنمية المستدامة للقاهرة التاريخية.
وأشار الدكتور جمال مصطفي، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، إلى أن المشروع حدد سبع مناطق عمل رئيسية في القاهرة التاريخية، تناولت مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك كفاءة الطاقة، والزراعة الحضرية، والصناعات الإبداعية وإعادة استخدام المواقع الأثرية.
تضمن المشروع توصيات نوعية تتعلق باستخدام الطاقة النظيفة، تصميم المساحات الخضراء، دعم الصناعات الإبداعية، والتكيف مع تغير المناخ، مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة في السياق العمراني للقاهرة التاريخية.
