العلاقات المصرية الصينية: شراكة استراتيجية متميزة
تمتد العلاقات المصرية الصينية لعقود طويلة من التعاون الراسخ المبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. إن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي بُنيت بين البلدين منذ عام 2014 تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين دول الجنوب، حيث تسهم في تحقيق التنمية المتبادلة.
تُعتبر الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الصيني إلى مصر في عام 2014 نقطة انطلاق هامة في تعزيز العلاقات بين البلدين، إذ تلاها توقيع مذكرة تفاهم بشأن مبادرة الحزام والطريق. وتعتمد العلاقات بين مصر والصين على جانبين رئيسيين: الأول يتعلق بالاستثمارات، حيث تستثمر الشركات الصينية في مصر، والثاني يتمثل في التعاون التنموي بين الحكومتين.
وفقًا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يشمل التعاون التنموي مشروعات في مجالات متعددة مثل الصحة والأقمار الصناعية وبناء القدرات. كما تلعب وكالة التعاون الدولي الصينية (CIDCA) دورًا بارزًا في دعم أجندة التنمية المصرية. وقد أبرمت الصين اتفاقية لتبادل الديون منذ عدة سنوات، وهو ما يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون.
على صعيد الاستثمار والتجارة، تُظهر التقارير وجود عدد كبير من الشركات الصينية داخل المنطقة الصناعية الصينية في مصر، حيث تعمل أكثر من 150 شركة وتوفر أكثر من 10,000 فرصة عمل، مما يعكس التنوع في أنشطة هذه الشركات. أكد التقرير أيضًا أن الصين تُعتبر شريكًا أساسيًا في الرؤية المصرية، حيث شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورًا ملحوظًا فيما يخص حجم التبادل التجاري والاستثمارات المباشرة، وهو ما يعكس الفرص الاستثمارية الفريدة التي تقدمها مصر بفضل موقعها الاستراتيجي وشبكتها من اتفاقيات التجارة الحرة والأطر التشريعية الداعمة.
تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات الصينية الراغبة في التوسع في السوق المصري، خاصة في إطار رؤية مصر 2030، التي تتضمن مستهدفات مرتبطة بالنمو المستدام والتحول الأخضر وتوطين الصناعات الاستراتيجية.
تؤكد هذه الديناميكية على العلاقة القوية بين مصر والصين، مما يعكس فرصًا مستقبلية واعدة لكلا البلدين في ظل الشراكة القائمة.
