استمتع بأجمل رسائل التهنئة بمناسبة عيد الأم 2026
يحتفل المصريون بعيد الأم اليوم، حيث توصل قانون العمل الجديد إلى ضمان حقوق الأم العاملة. ينظم القانون رقم 14 لسنة 2025 العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين، ويقدم مجموعة من المزايا والضمانات الخاصة بالنساء. إليك أبرزها:
أهم مزايا قانون العمل للأم العاملة:
1. يُضمن للذكور والإناث أجرًا متساويًا عن العمل ذي القيمة المتشابهة، ما يشمل جميع صور الأجور والمزايا، سواء كانت نقدية أو عينية.
2. يتمتع العاملات بحق الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات خلال فترة الخدمة، على أن تكون مدفوعة الأجر بالكامل، بشرط ألا تقل عن 45 يومًا بعد الوضع مع تقديم شهادة طبية توضح تاريخ الوضع.
3. يتولى وزير العمل، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها لضمان حماية الأمومة والسلامة المهنية للمرأة.
4. تنخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بساعة واحدة اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ويُحظر إلزامها بساعات إضافية حتى نهاية الشهر السادس بعد الوضع.
5. تضمن المرأة العاملة، بعد انتهاء إجازة الوضع، العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة مع عدم التأثير على أي مزايا كانت تتمتع بها سابقًا.
6. يُحظر فصل المرأة أثناء إجازة الوضع أو إنهاء خدمتها بسبب ذلك.
7. لا يمكن فصل المرأة أو إنهاء خدمتها بعد عودتها من إجازة الوضع إلا لسبب مشروع يوضحه صاحب العمل.
8. يحق للمرأة العاملة، لمدة عامين بعد الإنجاب، الحصول على ساعة راحة يومية للرضاعة، ويمكن تقسيمها إلى فترتين أو الحصول عليها دفعة واحدة، مع الاحتفاظ بحقوقها الأخرى.
9. توفر للعاملات إجازة دون أجر لمدة سنتين لرعاية الطفل، مع إمكانية الحصول عليها ثلاث مرات خلال فترة الخدمة، بشرط أن تكون العاملة قد أمضت سنتًا كاملة في العمل.
10. تملك العاملة حق إنهاء عقد العمل بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب مع إخطار صاحب العمل بذلك، بدون المساس بحقوقها.
11. على صاحب العمل تعليق لائحة تشغيل النساء في مكان واضح داخل المؤسسة، تتضمن القواعد المتعلقة بعمل المرأة.
12. إذا كان عدد العاملات في المنشأة يساوي أو يتجاوز 100 عاملة، يجب على صاحب العمل توفير رعاية للأطفال إما من خلال إنشاء دار حضانة أو التعاون مع دار قريبة.
13. يُحظر أي عنف لفظي أو جنسي أو نفسي داخل بيئة العمل، بالإضافة إلى التحرش، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها.
14. يحظر أي تمييز بين العاملين بناءً على النوع أو الجنس، وفقًا لقوانين العمل السارية.
15. تم إنشاء “المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي” بوزارة العمل لتعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة في قضايا العمل، مع تمثيل للنساء بنسبة الثلث داخل المجلس.
16. في حال إنهاء عقد العمل لسبب غير مبرر كتمييز أو لأسباب اجتماعية، يحق للعامل الحصول على تعويض لا يقل عن راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
