أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي، استمرار الجهاز في تفعيل سبل التعاون مع مختلف شركاء التنمية لتوفير الدعم اللازم لقطاع المشروعات متناهية الصغر بجميع المحافظات، وذلك باعتبار القطاع أحد أهم أدوات دعم الاقتصاد الوطني نظرا لقدرته على توفير فرص عمل بالإضافة إلى دوره في توفير منتجات تلبي احتياجات الأسواق من منتجات وخدمات.
جاء ذلك خلال توقيع جهاز تنمية المشروعات وجمعية رجال أعمال الإسكندرية عقدين جديدين للتمويل متناهي الصغر بإجمالي مبلغ 181 مليون جنيه، حيث شهد توقيع العقود باسل رحمي، ومحمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومحمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وقام بتوقيع العقدين نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وشريف شومان المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بجمعية رجال أعمال إسكندرية، بهدف تنفيذ مشروع التمويل متناهي الصغر بمبلغ 100 مليون جنيه، ومشروع دعم الاستثمارات الزراعية وسبل المعيشة مع جمعية رجال إسكندرية بمبلغ 81 مليون جنيه.
وأوضح رحمي – في تصريح – أن الجهاز يحرص على المساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتركيز على القطاعات التي تتيح فرص عمل كثيفة من خلال التوسع في تمويلها لتشجيع المواطنين خاصة الشباب والمرأة على التشغيل الذاتي، مشيرا إلى أن العقود الجديدة تركز على قطاعات واعدة في السوق المصري وهي المشروعات الحرفية والمشروعات الزراعية حيث تسهم كل منها بشكل إيجابي في توفير احتياجات السوق المحلي كما تتمتع بقدرتها على الوصول للأسواق العالمية.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، إن هناك علاقة شراكة مستمرة مع جهاز تنمية المشروعات حيث سبق توقيع عقود للتعاون ويتم اليوم توقيع العقدين الثالث والرابع بين الجانبين، مؤكدا أن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير تمثل ركيزة أساسية في التنمية المستدامة والتي تسعى جمعية رجال أعمال إسكندرية لتحقيقها من خلال متوسط عدد 70 ألف قرض شهرياً بمتوسط مليار جنيه.
وأضافت نيفين بدر الدين أن هذه العقود تأتي في إطار خطة عمل الجهاز علي زيادة أعداد الجهات الوسيطة وشركاء التنمية الذين يتعاون معهم في مجال التمويل متناهي الصغر مما يسهم في الوصول إلى الفئات المستهدفة بشكل مباشر وسريع، بالإضافة إلى زيادة محفظة التمويل متناهي الصغر بالجهاز لدعم وتنمية وإقامة المشروعات متناهية الصغر والتي تقوم الجمعيات الأهلية بإعادة إقراضها لشباب الخريجين من الجنسين وأصحاب الخبرة الراغبين في تطوير مشروعاتهم القائمة أو بدء مشروعات جديدة بغرض تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات.
وأشارت إلى أنه من المتوقع من خلال هذه العقود أن يتم تمويل حوالي 3600 مشروع في القطاع التجاري، الزراعي، الخدمي، الحيواني، والصناعي، وذلك بحجم تمويل قد يصل إلى 200 ألف جنيه للمشروع الواحد.
