أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أهمية استمرار التعاون مع شركاء التنمية لتقديم الدعم الضروري لقطاع المشروعات متناهية الصغر في كافة المحافظات. ويُعتبر هذا القطاع من الأدوات الأساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، بفضل قدرته على توفير فرص العمل وتلبية احتياجات الأسواق من المنتجات والخدمات.
جاءت هذه التصريحات خلال توقيع جهاز تنمية المشروعات وجمعية رجال أعمال الإسكندرية لعقدين جديدين بقيمة إجمالية تبلغ 181 مليون جنيه مصري. وقد شهد حفل التوقيع باسل رحمي بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز. وقام بالتوقيع على العقدين نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وشريف شومان، المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية في الجمعية.
وأوضح رحمي أن الجهاز يساهم في تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز المشروعات متناهية الصغر، مع التركيز على القطاعات التي توفر فرص عمل كثيفة. هذا التوسع في التمويل يشجع المواطنين، وبشكل خاص الشباب والنساء، على الدخول في مجالات العمل الذاتي والحد من البطالة. كما يسهم في تحديث وتحسين مستوى أداء المشروعات، مما يساهم في دعم الفئات المستهدفة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكد هنو أن العلاقة بين جمعية رجال أعمال الإسكندرية وجهاز تنمية المشروعات تسير نحو شراكة مستمرة، حيث تم التوقيع على عدة عقود للتعاون، مشيرًا إلى أن دعم المشروعات الصغيرة يعد ركيزة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة، مع تقديم حوالي 70 ألف قرض شهريًا بقيمة تصل إلى مليار جنيه.
وأشارت نيفين بدر الدين إلى أن هذه العقود تأتي في إطار خطة الجهاز لزيادة عدد الجهات التي تتعاون في مجال التمويل متناهي الصغر، مما يسهم في الوصول السريع إلى المستفيدين. وبفضل هذه العقود، يُتوقع تمويل نحو 3600 مشروع في مجالات متعددة، بما فيها التجاري والزراعي والإنتاجي، وذلك بقيمة تمويل تصل إلى 200 ألف جنيه للمشروع الواحد.
