تتوقع وزارة المالية أن تُحقق الموازنة العامة للدولة إيرادات تصل إلى 2.536 تريليون جنيه خلال السنة المالية 2024/2025، المنتهية في 30 يونيو الجاري، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية التي ستسجل حوالي 2.08 تريليون جنيه، مسجلةً نموًا بنسبة 27.7% مقارنةً بالعام المالي 2023/2024. ومن المتوقع أن تصل نسبة الإيرادات الضريبية إلى نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 11.6% في السنة المالية السابقة.
وفي هذا السياق، أشارت وزارة المالية إلى أن حصيلة الخزانة العامة من هيئة قناة السويس تأثرت بانخفاض بنسبة 0.5%، نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة وتأثر حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر. وفي حال تم احتساب هذه الحصيلة، لكانت نسبة الضرائب قد ارتفعت إلى 12.5% من الناتج المحلي في السنة المالية 2024/2025، مما يمثل زيادة قدرها 0.8% مقارنةً بالعام المالي 2023/2024.
كما توقعت الوزارة أن تصل مصروفات الدولة إلى 3.838 تريليون جنيه خلال السنة المالية المقبلة، مع نمو قدره 25.6% مقارنة بالسنة المالية السابقة، وهذا يعكس زيادة بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 1.3% من الناتج المحلي بفعل ارتفاع معدلات الفائدة.
وفي إطار التعامل مع هذا التحدي، كشفت وزارة المالية عن خططها لضبط الأوضاع المالية العامة وتطوير إدارة الدين، مع الالتزام بسقف الاستثمارات العامة ليصل إلى تريليون جنيه في السنة المالية 2024/2025. يأتي ذلك في ظل انخفاض تقديرات الاستثمارات بنحو 110 مليارات جنيه، ما يعادل 0.06% من الناتج المحلي.
وتُظهر هذه المؤشرات أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية وامتصاص الصدمات، إلا أن استمرار عدم اليقين والتغيرات في الافتراضات المالية تُشكل تحديات كبيرة لوضع إطار اقتصادي سليم ومتين.
