رفعت 25 شركة مدرجة في البورصة المصرية إجمالي رأسمالها بمبلغ 26.7 مليار جنيه منذ مطلع عام 2025. ومن أبرز هذه الشركات، قامت شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات بزيادة عدد أسهمها من 17.55 مليون سهم إلى 400 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 764.9 مليون جنيه.
كما قامت شركات أخرى مثل ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وبنك قناة السويس، وكاتليست بارتنرز ميديل إيست، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمستودعات المصرية العامة، بتعزيز رؤوس أموالها. فقد ارتفعت أسهم ممفيس من 5.6 مليون سهم إلى 22.75 مليون سهم، بقيمة 171.25 مليون جنيه، بينما زادت أسهم بنك قناة السويس من 500 مليون سهم إلى 650 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار جنيه.
كذلك، شهدت شركات النيل للأدوية، وإعمار مصر للتنمية، ودمياط لتداول الحاويات، سجلات مماثلة من الزيادات الهامة في رؤوس أموالها، حيث أضافت رؤوس الأموال زخمًا على أداء البورصة. فمثلاً، زادت أسهم بنك القاهرة من 200 مليون سهم إلى 110 مليون سهم، بينما حققت شركات أخرى زيادات كبيرة في عدد الأسهم والقيمة.
وفي السياق ذاته، زادت شركات كبيرة مثل البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، واي فاينانس، وأسمنت سيناء، رؤوس أموالها بمبالغ كبيرة، مما ساهم بشكل كبير في ارتفاع السوق.
عند النظر إلى أداء البورصة بشكل عام، فقد شهدت البورصة المصرية زيادة في رؤوس أموالها بلغت 23.7 مليار جنيه خلال العام 2025، مقارنةً مع 30.2 مليار جنيه في عام 2022، و20 مليار جنيه في عام 2021، و8.7 مليار جنيه في عام 2020، مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
تعد البورصة المصرية واحدة من الأسواق الرائدة في المنطقة، حيث تتيح للعديد من مستثمري الأفراد والمؤسسات المالية الدخول إلى فرص تمويل جديدة. يُساهم القيد في البورصة في توفير الدعم اللازم للكيانات الاقتصادية في مواصلة النمو والتحسين.
بالإضافة إلى ذلك، يسهم الطرح العام في توسيع قاعدة الملكية وتحسين أداء الشركات، مما يعزز الشفافية والنظم الحوكمة ويعزز من فرص جذب المستثمرين، ويعكس رؤية إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري.
