حققت الموازنة العامة للدولة إيرادات ضريبية بلغت 1.7 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل للسنة المالية 2024/2025، مما أسفر عن تسجيل أعلى إيرادات ضريبية في تاريخها ضمن 10 شهور، بنسبة نمو بلغت 37.8%. ويُعتبر هذا المعدل هو الأعلى للإيرادات الضريبية على مر السنوات الماضية، مدعومًا بتحسن التفاعل مع قطاع الأعمال وتفعيل الشراكة، بالإضافة إلى انتعاش النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي. كما ساهمت ميكنة الأنظمة الضريبية في تعزيز إدارة الضرائب وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
تتضمن أبرز بنود الإيرادات الضريبية التي أسهمت في هذا النمو الملحوظ خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية ما يلي:
ضريبة الدخل: سجلت المتحصلات من ضريبة الدخل زيادة قدرها 88.5 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 18.1%، لتصل إلى 576.2 مليار جنيه. جاء هذا نتيجة لارتفاع الحصيلة من ضريبة المرتبات المحلية بـ37.3 مليار جنيه (زيادة 32.8%)، وارتفاع الإيرادات من النشاط التجاري والصناعي بـ20.4 مليار جنيه (زيادة 286%)، وكذلك من المهن غير التجارية ومن ضريبة الشركات.
ضريبة القيمة المضافة: زادت المتحصلات من ضريبة القيمة المضافة بمقدار 206.6 مليار جنيه، بنسبة 38.8%، لتصل إلى 739.4 مليار جنيه. وتوزعت الزيادات بين ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات.
ضرائب الممتلكات: سجلت الضرائب على الممتلكات ارتفاعًا قدره 129.7 مليار جنيه، مما حقق نموًا نسبته 83.8% ووصل المجموع إلى 284.5 مليار جنيه. وجاء هذا نتيجة لزيادة الإيرادات من عوائد أذون وسندات الخزانة، بالإضافة إلى السيارات والأراضي والمباني.
ضرائب التجارة الدولية: شهدت الضرائب المفروضة على التجارة الدولية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زادت بمقدار 38.3 مليار جنيه (62.5%)، لتصل إلى مجموع قدره 99.5 مليار جنيه.
- ضرائب أخرى: حققت الإيرادات من الضرائب الأخرى زيادة بإجمالي 5.7 مليار جنيه، ليصل المجموع إلى 10.4 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة الحصيلة من رؤوس الأموال المنقولة من البنك المركزي.
تُظهر هذه الأرقام نجاح الموازنة العامة في تحقيق أداء متميز في مستوى الإيرادات الضريبية، مما يُعزز القدرات المالية للدولة ويساعد في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
