تعقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي غدًا الأحد مؤتمرًا بعنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. ويشارك في هذا الحدث عدد كبير من الوزراء وشركاء التنمية، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي في مصر، والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص.
يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على جهود التمويل التنموي التي تم بذلها خلال السنوات الخمس الماضية، بهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. كما سيتم الإعلان عن آليات تمويل جديدة واتفاقات بالشراكة مع شركاء التنمية لدعم القطاع الخاص في مصر. ومن المقرر أيضًا توقيع عدد من اتفاقيات المشاريع الجديدة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، وإعلان توسيع نطاق منصة «حافز» المخصصة للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤتمر يسلط الضوء على أهمية التمويل التنموي كأحد الأدوات الأساسية لتنوع الاستثمارات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. كما يعرض أدوات تخفيف المخاطر، وضمانات الاستثمار، والدعم الفني، مما يعزز قدرة القطاع الخاص على جذب الاستثمارات.
وفي سياق حديثها، أضافت «المشاط» أن وزارة التخطيط قامت خلال السنوات الخمس الماضية بوضع إطار للدبلوماسية الاقتصادية بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية على المستويين المتعدد والثنائي، مما ساهم في زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص. وأكدت أهمية الاستمرار في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتبني إجراءات لتحسين بيئة الأعمال، مما يفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ستتناول جلسات المؤتمر سبل تمكين القطاع الخاص عبر إنشاء نظام متكامل يشمل تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التنافسية، وتطوير القدرات المؤسسية، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى أدوات التمويل المتنوعة، سواء من خلال التمويل التنموي الميسر، أو شراكات رأسمالية، أو دعم فني مخصص يناسب احتياجات كل قطاع.
