وزارة التخطيط واتحاد بنوك مصر يوقعان بروتوكولًا لتعزيز الاستفادة من منصة حافز

تعزيز التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط واتحاد بنوك مصر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن القطاع المالي كان الأكثر استفادة من التمويلات المقدمة من شركاء التنمية، حيث بلغت نسبته 40% من إجمالي التمويلات منذ عام 2020 وحتى مايو 2025. جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر، بهدف تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، ولا سيما في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
البروتوكول تم توقيعه في إطار فعاليات مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل" الذي عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأكدت المشاط على دور القطاع الخاص في تعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص العمل، مشيرةً إلى التزام الحكومة بتهيئة بيئة عمل محفزة. وقد أطلقت الوزارة منصة "حافز" كأداة لدعم القطاع الخاص ماليًا وفنيًا، موضحة أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص بلغت نحو 15.6 مليار دولار، مما يعكس أهمية التعاون مع الاتحاد في فتح آفاق جديدة للتمويل والدعم الفني.
من جانبه، أشار محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، إلى حرص الاتحاد على تعزيز قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في إطار توجيهات البنك المركزي، من خلال تبسيط إجراءات إنشاء هذه المؤسسات وتشجيع المبادرات المتعلقة بريادة الأعمال. وقد شكل الاتحاد لجنة متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون ضمن لجانه الدائمة.
تعمل اللجنة على دعم البنوك في تحقيق النسب المستهدفة وفقًا لضوابط البنك المركزي، وتمكينها من الاستفادة القصوى من التمويلات المتاحة. كما تم تحديد أهداف لدراسة السياسات العامة التي تؤثر على عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة.
بموجب البروتوكول، ستقوم وزارة التخطيط بمشاركة طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لمنصة "حافز" مع البنوك الأعضاء في الاتحاد، مما سيساعد في توفير المعلومات اللازمة لتلك البنوك. كما ستحصل البنوك على صلاحية التسجيل في منصة "حافز" للاستفادة من البيانات والفرص التمويلية المتاحة.
كما يتضمن البروتوكول دراسة أدوات مالية مبتكرة تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يمكنهما من الوصول إلى التمويل والخدمات المالية بشكل يسير بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
يُظهر هذا التعاون بين وزارة التخطيط واتحاد بنوك مصر التزام مصر بتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتوفير بيئة مواتية لتطوير القطاع الخاص، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.