• الدكتورة رانيا المشاط: آلية ضمانات الاستثمار تعكس الالتزام المشترك بين الحكومة والاتحاد الأوروبي لدعم القطاع الخاص في جهود التنمية
• الآلية توفر ضمانات لشركاء التنمية لتمكينهم من زيادة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي
• مدير عام جنوب المتوسط بالمفوضية الأوروبية: آلية ضمان الاستثمار تمثل منصة استراتيجية لتسريع وتيرة الاستثمار في مصر
في خطوة جديدة لدعم التنمية المستدامة، أعلنت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي عن إطلاق آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة للاستثمارات، والتي تشمل ضمانات استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو. وقد جاء هذا الإعلان خلال القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في مارس 2024 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
تم الكشف عن هذه الآلية خلال مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي شهد حضور عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.
تُعتبر منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (EFSD+) أحد المكونات الأساسية للآلية الأوروبية للتمويل الخارجي، وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة في الدول الشريكة، بما في ذلك مصر. توفر هذه الآلية أدوات مالية مبتكرة مثل الضمانات والقروض الميسرة لتقليل المخاطر أمام المستثمرين وتعزيز مشاركتهم في مشروعات استراتيجية مثل المياه والطاقة والزراعة.
وفي هذا السياق، صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن آلية ضمانات الاستثمار تعكس التزام الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي بدعم مساهمة القطاع الخاص في التنمية. وأضافت أن الآليات الجديدة تتيح لشركات القطاع الخاص إمكانية الحصول على تمويل بشروط ميسرة من خلال منصة حافزhttps://privatesector.moic.gov.eg/ar/efsd، مما يقلل من المخاطر الاستثمارية.
كما أوضحت أن الآلية ستدعم مجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ما يشجع على ضخ مزيد من التمويلات التنموية في قطاعات ضرورية مثل الطاقة المتجددة والأمن الغذائي.
من جانب آخر، أكد ستيفانو سانينو، المدير العام للمفوضية الأوروبية، أن آلية ضمان الاستثمار هي منصة استراتيجية تهدف إلى تسريع مشروعات الاستثمار في مصر. ويشير هذا الإنجاز إلى تطور الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، حيث تهدف الآلية لجمع ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمار بين عامي 2024 و2027.
تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كمنسق وطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، لتفعيل هذه الآلية بالتعاون الكامل مع المفوضية الأوروبية. هذه الخطوة تعكس التوجه المستقبلي نحو تعزيز النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر.
