يمثل العفو الملكي في المملكة العربية السعودية أحد أبرز المبادرات الإنسانية التي تصدر بأمر ملكي سامٍ من خادم الحرمين الشريفين. ويتم الإعلان عن هذا العفو في مناسبات وطنية أو دينية، حيث يهدف إلى منح فرصة ثانية للسجناء للعودة إلى المجتمع كأعضاء فاعلين. هذه الخطوة توازن بين مبادئ العدالة والرحمة، كما تدعم استقرار الأسر والمجتمع ككل.
تتضمن شروط العفو الملكي لعام 1446 مجموعة من المعايير الدقيقة التي تسهم في تحقيق العدالة وتفادي أي تأثير سلبي على النظام العام. من بين هذه الشروط، يجب أن يكون السجين قد أمضى فترة محددة من مدة محكوميته كما تحددها اللوائح التنفيذية. ومن المهم ألا تتعلق الجرائم المرتكبة بأمن الدولة أو تصنف كقضايا جنائية كبرى، وذلك لضمان الحفاظ على الأمن العام. يُعد حسن السيرة والسلوك أثناء فترة السجن مؤشراً على استعداد السجين للاندماج. كما يشترط ألا يكون قد سجل أي مخالفات خلال فترة العقوبة وأن يلتزم بكافة البرامج التأهيلية المفروضة عليه.
أما عن آلية التقديم للعفو الملكي، فهي بسيطة ولا تتطلب إجراءات معقدة من الأفراد. يتم ترشيح أسماء السجناء المؤهلين بشكل تلقائي من قبل إدارة السجون بالتعاون مع النيابة العامة، وتتم الإجراءات كالتالي: تقوم إدارة السجن بدراسة ملفات السجناء المتوافقين مع الشروط، ويتواصلون مع النيابة العامة لضمان تطبيق العدالة. وبعد المراجعة، تُرسل القوائم النهائية بأسماء السجناء المؤهلين إلى الجهات العليا للحصول على الموافقة. تُعلن أسماء المشمولين بالعفو رسمياً بعد ذلك، ويمكن لأقارب السجناء متابعة حالة الطلب عبر بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية أو التواصل مع إدارة السجن مباشرة.
بهذا، يعكس العفو الملكي قيم التسامح والمودة في المجتمع السعودي، مما يسهم في إعادة تأهيل السجناء ودمجهم في نسيج المجتمع من جديد.
