يعتبر العفو الملكي في المملكة العربية السعودية إحدى المبادرات الإنسانية النبيلة التي تعلن عنها القيادة في مناسبات خاصة، مثل شهر رمضان المبارك أو المناسبات الوطنية الهامة. يهدف هذا العفو إلى تخفيف العقوبات عن بعض السجناء، سواء بشكل كلي أو جزئي، في إطار جهود الدولة لتعزيز التغيير الإيجابي ومنح فرصة جديدة لمن يستحقونها.
ومع ذلك، لا يُطبق هذا القرار على كافة النزلاء، بل يخضع لمجموعة من الشروط والمعايير الدقيقة، التي تكفل استفادة الفئات الأكثر احتياجًا والأقرب للإصلاح، مما يعكس حرص القيادة السعودية على إعادة دمج المؤهلين منهم في المجتمع بشكل فعّال.
يتناول العفو الملكي فئات معينة من السجناء ولا يشمل جميع القضايا، حيث هناك عدة شروط يتم أخذها بعين الاعتبار. من أبرزها استبعاد القضايا الأمنية أو تلك المتعلقة بمصالح الدولة العليا، ويلزم أن يكون السجين قد أظهر سلوكًا جيدًا خلال فترة محكوميته. تشمل القرارات أيضًا المرضى وكبار السن الذين يعانون من ظروف صحية حرجة، ويمنح العفو النساء بشرط عدم وجود سوابق جنائية. وفي ما يتعلق بقضايا المديونيات، يمكن الاستفادة من العفو بشرط سداد المبالغ المستحقة بالكامل.
أما بالنسبة لخطوات التقديم على العفو الملكي، فهي تتضمن زيارة إدارة السجن للحصول على استمارة العفو، ثم تعبئة النموذج بدقة، وإرفاق المستندات الداعمة مثل التقارير الطبية أو شهادات السلوك. بعد ذلك، ينتظر المعني بالأمر دراسة الطلب من قبل الجهات المعنية، وفي حال الرفض يمكن إعادة التقديم بعد استيفاء الشروط المطلوبة. وعند القبول، يتم إخطار الأسرة ويتم إطلاق سراح السجين رسميًا.
في الآونة الأخيرة، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن شرط جديد يتعلق بقواعد العفو، ينص على أنه لن يشمل السجناء الذين لم ينهوا إجراءاتهم القضائية بشكل كامل قبل صدور القرار. وقد أثار هذا التحديث تفاعلًا كبيرًا، حيث اعتبره البعض خطوة هامة لضمان الشفافية وتنظيم سير العدالة. لذا ينصح كل من يأمل في الاستفادة من العفو الملكي بمراقبة الإجراءات القانونية الخاصة بهم بدقة لتعزيز فرص إدراج أسمائهم ضمن قوائم المشمولين بالعفو.
