تعديلات قانون الإيجار القديم: انتهاء العقود والإخلاء
ينص القانون رقم 2 بشأن الإيجارات القديمة على أن عقود إيجار الأماكن السكنية ستنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، فيما ستنتهي عقود الإيجار غير السكنية بعد 5 سنوات. يمكن للمالكين والمستأجرين الاتفاق على الإنهاء قبل هذه المدد بشرط وجود التراضي.
حالات الإخلاء المبكر
يمكن إخلاء المكان المؤجر قبل المدة المحددة في القانون تحت ظروف معينة، كما هو موضح في المادة 7 من القانون. حيث يُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك في نهاية المدة المحددة بالقانون، أو في حال تحقق أي من الحالات التالية:
ترك المكان مغلقًا: إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه العقد قد ترك المكان مغلقًا لأكثر من سنة بدون مبرر.
امتلاك وحدة بديلة: إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه العقد يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية تستخدم بنفس الغرض المعد له المكان المؤجر.
- إجراءات القانون في حالة الامتناع: إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة إصدار أمر بطرد الممتنع، دون المساس بحق التعويض إذا كان هناك مبرر لذلك.
يحق للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، دون أن يؤثر ذلك على الأمر الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة.
تمثل هذه النقاط العمود الفقري لفهم القوانين المتعلقة بالإيجارات القديمة، مما قد يؤثر بشكل كبير على العلاقة بين المستأجرين والمالكين.
