أهمية التحرك الدولي السريع والفعال لمعالجة أزمة المديونية العالمية في إطار شامل لتمويل أهداف التنمية المستدامة
دعا الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورئيس لجنة الخبراء المعنية بحل أزمة الديون العالمية، إلى ضرورة التحرك العاجل للتصدي لأزمة الدين العالمية، خاصة في الدول العربية والدول النامية. تأتي هذه الدعوة في سياق التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم على الأصعدة الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية.
جاءت هذه التصريحات خلال كلمة الدكتور محيي الدين في المنتدى الأول للمالية العامة، الذي يُعقد في إسطنبول تحت عنوان “إدارة الدين العام في عالم متغير”، حيث قدم رؤى عملية للتعامل مع أزمة المديونية العالمية.
وشدد على أهمية تطوير رؤى مشتركة ووضع استراتيجيات جديدة لمعالجة هذه التحديات بشكل شامل ومستدام، مع الحفاظ على استقرار الأوضاع المالية وتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية لشعوبنا.
أوضح محيي الدين أن التحرك يجب أن يسير على ثلاثة مسارات متوازية: الأول يتعلق بالتحرك الدولي لمعالجة أزمة المديونية العالمية في إطار شامل لتمويل أهداف التنمية المستدامة ومواجهة الأزمات الكبرى، مثل التغيرات المناخية.
وذكر أنه من الضروري الابتعاد عن المعالجات التقليدية التي تقتصر على إعادة الجدولة أو خفض التكاليف التمويلية دون وجود رؤية تنموية متكاملة، مما يستدعي ابتكار أدوات تمويل جديدة تتناسب مع احتياجاتنا، مثل آلية مبادلة الديون لاستثمارها في المناخ والتنمية والصكوك التنموية، بالإضافة إلى استغلال آليات التمويل الإسلامي والتمويل الأخضر لجمع الموارد المالية بشكل مسؤول ومرن.
أما المسار الثاني، فقد أشار فيه إلى أهمية المسؤولية المشتركة لكل الأطراف المعنية، مؤكدًا أن التحديات المتعلقة بالدين العالمي لا يمكن تجاوزها من خلال تحركات فردية، بل تستلزم التزامًا جماعيًا بمبادئ الشفافية والإنصاف وتقاسم الأعباء بشكل متوازن.
وأكد على ضرورة أن يأخذ الدائنون بعين الاعتبار التأثير التنموي للقروض وشروطها، بينما يقع على عاتق المقترضين تحسين الحوكمة المالية وإدارة الدين العام بشكل فعال، في حين ينبغي للمؤسسات الدولية أن تلعب دورًا فاعلًا في دعم السيولة وتقديم الدعم الفني والمالي.
أما المسار الثالث، فقد تطرق إلى الحاجة إلى منصات إقليمية تنسيقية لإدارة الدين، مشددًا على ضرورة اعتماد مقاربات جماعية لتبادل الخبرات وتنسيق المواقف نتيجة لتنوع الدائنين وأدوات التمويل والهياكل الاقتصادية المختلفة في البلدان العربية.
في هذا السياق، يمكن العمل معًا على تطوير مبادئ استرشادية إقليمية تعزز من شفافية الديون، وأساليب التفاوض، وتأسيس منصات مستدامة لتبادل الخبرات.
اختتم الدكتور محيي الدين كلمته بالتأكيد على أن مواجهة أزمة الديون الحالية يتطلب نظرة شاملة وإصلاحات جوهرية تُعتمد على مبادئ مبتكرة، تضيف أن التصدي لهذه الأزمة لا يخدم الدول المقترضة فحسب، بل يمثل مصلحة مشتركة لكلا الطرفين، ويدعم استقرار النظام المالي العالمي.
