الإطلاق الرسمي لتقرير الاستثمار العالمي 2025 في مصر
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إصدار تقرير الاستثمار العالمي 2025 في مصر يُبرز التقدم الملحوظ الذي حقته الدولة في مجالات استثمارات القطاع الخاص، والبنية التحتية، والرقمنة. وأشار الخطيب في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لإطلاق التقرير، إلى أن رؤية الدولة المصرية ترتكز على بناء اقتصاد تنافسي ومنفتح ومتكامل عالميًا، حيث يُعتبر القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو المستدام.
وأكد الوزير التزام الحكومة بإنشاء بيئة أعمال تتسم بالوضوح والشفافية والقدرة على التنبؤ، مشددًا على ضرورة توافق الإصلاحات الاقتصادية مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
تطرق الخطيب إلى التحولات الجذرية في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، حيث شهدت البلاد زيادة ملحوظة في ثقة المستثمرين والشراكات الاستراتيجية. وأوضح أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر سجل أعلى معدل للزيادة في تاريخ الدولة، مع الإشارة إلى أن مشروع تطوير رأس الحكمة لعب دورًا أساسيًا في هذه الزيادة.
كما أكد الخطيب أن مشروع رأس الحكمة يعكس مكانة مصر كمحور استثماري إقليمي، إذ يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز خلق فرص العمل والنمو في عدة قطاعات، بما في ذلك الإنشاءات والسياحة والبنية التحتية والخدمات.
وتستهدف الاستراتيجية الاستثمارية الوطنية لمصر 2025 – 2030 قطاعات استراتيجية رائدة مثل الطاقة الخضراء، والصناعات الرقمية، والسياحة، والنقل، واللوجيستيات. وأوضح الوزير أن هذه الاستراتيجية ترتكز على محاور رئيسية تشمل إعداد إطار استثماري تنافسي وإصلاحات في مناخ الأعمال.
كما أكد الخطيب أن وزارة الاستثمار تسهر على رقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، حيث تم تدشين منصة استثمارية توفر 389 خدمة، تهدف إلى تقليل البيروقراطية وتيسير الإجراءات.
وختامًا، أشار الوزير إلى الجهود الحكومية في تقديم حوافز للاستثمارات الاستراتيجية، خصوصًا تلك المتعلقة بالتكنولوجيا الخضراء. وأوضح أن قانون حوافز الهيدروجين الأخضر يضمن إعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية للمستثمرين.
كما يجري التحضير لمشاركة مصر في تقرير جاهزية الأعمال التابع للبنك الدولي، المقرر صدوره في سبتمبر 2026، حيث تم إنشاء لجنة عليا لتنسيق الجهود الوطنية بهذا الخصوص.
