تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات الأكثر تداولًا في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ حجم التداول فيه 839.7 مليون ورقة مالية، بإجمالي قيمة 4.1 مليار جنيه. وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية، محققًا حجم تداول قدره 1.8 مليار ورقة بقيمة 3.9 مليار جنيه.
وفي المرتبة الثالثة، احتل قطاع البنوك حجم تداول وصل إلى 36.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والذي سجل حجم تداول بلغ 484.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه. بعد ذلك، جاء قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 108.6 مليون ورقة بقيمة 1.4 مليار جنيه.
احتل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ المركز السادس، حيث تم تنفيذ تداولات بلغت 457.5 مليون ورقة بقيمة 1.021 مليار جنيه، تلاه قطاع مواد البناء بحجم تداول قدره 110.9 مليون ورقة بقيمة 947.4 مليون جنيه. وشهد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة تداولات بلغ حجمها 203.1 مليون ورقة مالية بإجمالي 699.8 مليون جنيه. في المرتبة التاسعة، جاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 457.5 مليون ورقة بقيمة 689.4 مليون جنيه، بينما احتل قطاع الرعاية الصحية والأدوية المركز العاشر بحجم تداول بلغ 427 مليون ورقة بقيمة 548.7 مليون جنيه.
أما بالنسبة لقطاعات المرافق والورق ومواد التعبئة والتغليف، فقد تواجدت في المراكز الأخيرة، حيث بلغ حجم تداول القطاع الأول 4 ملايين ورقة بقيمة 62.8 مليون جنيه، والثاني 24.1 مليون ورقة بقيمة 31.6 مليون جنيه.
تُعتبر البورصة المصرية سوقًا رائدة في المنطقة، حيث تضم عددًا كبيرًا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار. يساهم القيد في البورصة بتوفير مزايا متعددة، مثل التمويل اللازم لدعم نمو الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية وتعزيز تنوع مصادر التمويل.
يساعد الطرح في البورصة على توسيع قاعدة ملكية الشركات، وتحسين أدائها، وتعزيز الشفافية ونظم الحوكمة، وبالتالي يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال وزيادة حركة التداول في السوق، مما يساعد في رفع رؤوس الأموال السوقية ويجعلها وجهة أكثر جذبًا للمستثمرين.
