بحلول 2025: سوق الذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية في الدول العربية يصل إلى 9 مليارات دولار
كشف الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال جلسة بعنوان “التجارة الإلكترونية الوطنية: وضع قواعد جديدة”، ضمن منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الثامن والعشرين (SPIEF 2025)، عن توقعات تشير إلى أن مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية ستصل إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2025، بزيادة ملحوظة من 5.7 تريليون دولار في 2023.
كما شهدت التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً سريعاً، حيث من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025. وكانت قيمة سوق التجارة الإلكترونية تُقدّر بـ 49 مليار دولار في نهاية عام 2022. يبرز توجه المستهلكين نحو الدفع الرقمي، حيث يُفضل 60% منهم القنوات الرقمية للتسوق عبر الإنترنت، مما يعكس زيادة بنسبة 20% منذ عام 2021. وتساهم دول مجلس التعاون الخليجي الست ومصر بنحو 80% من نشاط التجارة الإلكترونية في المنطقة، مما يؤدي إلى تركيز قد يؤثر سلباً على المنافسة والابتكار بين الشركات الصغيرة.
وأشار حنفي إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية يقدر بـ 7.25 مليار دولار في 2024، مع توقعات بالنمو إلى 9.01 مليار دولار في 2025. وفيما يتعلق بتقنية البلوك تشين، من المتوقع أن ترتفع قيمتها من 17 مليار دولار في 2023 إلى أكثر من 943 مليار دولار بحلول 2032.
كما أكّد حنفى أن هذا التحول في التجارة الإلكترونية يعيد تشكيل الصناعات، ويخلق فرصاً جديدة للنمو، خاصة في العالم العربي. حيث يتمكن القطاع الخاص من استغلال أدوات رقمية لدفع الاستثمارات والنمو الاقتصادي. ومع ذلك، يتطلب سد الفجوة الرقمية وتعزيز الأطر التنظيمية تشجيع الابتكار وتعاون القطاعين العام والخاص، مما يعزز قدرة المنطقة على الاستفادة من التغيرات الرقمية المتسارعة، بفضل سكانها الشباب وانتشار الإنترنت.
على هامش المنتدى، التقى حنفي مع محافظ سانت بطرسبرغ، ألكسندر بلغوف، حيث تمت مناقشة القضايا الحالية وأهمية تعزيز التعاون بين روسيا والعالم العربي، نظراً للموارد الطبيعية والبشرية التي تمتلكها الدولتان.
كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين مؤسسة “روس كونغرس” واتحاد الغرف العربية، بهدف تطوير منصات تواصل مشتركة وتعزيز روابط الشراكة بين مجتمعي الأعمال العربي والروسي. تسعى الاتفاقية إلى تسهيل الحوار في مجالات الاستثمار والتمويل والأنشطة التجارية والثقافية، وتعزيز التعاون في الفعاليات المشتركة.
