أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن عميق شكره وتقديره لشركاء الوزارة من الممولين الحاليين والجدد، الذين أسهموا في نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية. كما أشاد بزملائه في مصلحة الضرائب المصرية الذين أظهروا تجاوبًا فعالًا مع هذا الاتجاه المحفز والمتطور للإصلاح الضريبي، والذي يركز على بناء الثقة والشراكة من خلال تحسين جودة الخدمات الضريبية.
وفي مؤتمر صحفي، أعلن كجوك أن النتائج الأولية للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية جاءت إيجابية ومتميزة، مشيرًا إلى بداية قوية في مسار بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال. حيث استقبلت الوزارة 110 آلاف طلب لغلق “ملفات ضريبية قديمة”، وتلقت 450 ألف إقرار معدل أو جديد، بالإضافة إلى انضمام 53 ألف ممول جديد طواعية إلى المنظومة الضريبية.
وأضاف الوزير أن دعم وثقة الممولين تدفع الحكومة للعمل على تقديم حزم جديدة من التيسيرات الضريبية في الفترة المقبلة، بهدف معالجة المزيد من التحديات الضريبية، لافتًا إلى أهمية الانفتاح على مجتمع الأعمال واستقبال مقترحاتهم وتحسين الواقع الضريبي. وأكد أن الممول هو شريك أساسي، وأن الوزارة تسعى لدعمه ليتمكن من النمو والازدهار.
وأشار كجوك إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال الـ 11 شهرًا الماضية بنسبة تقارب 36%، مما يعادل 500 مليار جنيه إضافية، دون فرض أعباء جديدة، بل عن طريق تطبيق مزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية. وقد تم توجيه هذه الإيرادات الإضافية لزيادة الإنفاق على مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
كما أعلن عن إطلاق الحزمة الأولى من تسهيلات الضريبة العقارية المقرر تطبيقها خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، إضافة إلى وجود حزمة أخرى من التسهيلات الجمركية التي سيتم اعتمادها من مجلس الوزراء قريبًا، بهدف تعزيز حركة التجارة الخارجية وتحفيز الاستثمار.
