في إطار التحولات العالمية المتزايدة، أوصى اتحاد شركات التأمين المصرية بضرورة تنويع مصادر إعادة التأمين، استناداً إلى شراكات مع شركات إقليمية وبلدان آسيوية وأمريكية جنوبية. يأتي هذا التوصية في ظل التوقعات بأن العالم سيستمر في مواجهة توترات سياسية ونزاعات متكررة، نتيجة للتنافس على الموارد الطبيعية والتغيرات المناخية والهجرات الجماعية.
تحث صناعة التأمين على التكيف المستمر مع هذه التغيرات، من خلال تطوير منتجات جديدة وخلق آليات تسعير مرنة وتعزيز التعاون الدولي في مجال إعادة التأمين. وتضمن التوصيات التي نشرها الاتحاد، ضرورة مراجعة وتحديث نماذج التسعير واستهداف الاكتواري لتشمل المتغيرات الجيوسياسية، بالإضافة إلى الاستثمار في التكنولوجيا لضمان نماذج تقييم مخاطر أكثر مرونة وسرعة استجابة للأحداث العالمية. كما تمت الإشارة إلى أهمية توسيع نطاق تأمين مخاطر التوريد والمخاطر السياسية، خاصة للمصدرين والمستوردين المتعاملين مع أسواق ذات مخاطر مرتفعة.
وشدد الاتحاد على وجوب تطوير منتجات جديدة تتماشى مع المخاطر الجيوسياسية، مثل تأمين اضطرابات النقل وسلاسل الإمداد الدولية، وتفعيل صناديق الطوارئ والاحتياطات الفنية لمواكبة اتساع نطاق المخاطر.
بالنسبة لتأثير هذه التغيرات على أسعار إعادة التأمين في السوق المصري، أوضح الاتحاد أن الشركات العالمية تعتبر شريكًا أساسيًا للسوق المصرية، حيث تعتمد الشركات المحلية بشكل كبير على هؤلاء المعيدين لتغطية الأخطار الكبيرة. وعندما تتعرض الأسواق العالمية للأزمات الجيوسياسية، مثل النزاع الروسي الأوكراني أو التوترات في البحر الأحمر، تلجأ شركات إعادة التأمين إلى:
– رفع أسعار أقساط إعادة التأمين، مما يزيد من الأعباء المالية على شركات التأمين المصرية.
– تقليص حدود التغطية أو فرض استثناءات على بعض المناطق أو القطاعات في إعادة التأمين.
– فرض شروط أكثر تشددًا مثل زيادة نسب التحمل أو تقليص فترات الوثائق.
شهد السوق المصري بعد عام 2022 ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار اتفاقيات إعادة التأمين، خاصة في قطاعات الطاقة والنقل البحري والتأمين ضد الحريق، وهو ما يعكس الحاجة الملحة للتكيف مع المستجدات العالمية.
