أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 127 لسنة 2025، والذي يتضمن اعتماد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وقد تم التصديق على النظام الأساسي بعد موافقة الجمعية العامة لاتحاد شركات التأمين المصرية، التي عُقدت في 18 مايو 2025، حيث تم إعداد النظام وفقًا لأحكام القانون الجديد. وقد اجتاز المشروع مراجعة الهيئة العامة للرقابة المالية، وأظهر توافقه التام مع القانون دون أي مخالفات.
وتعكس هذه الخطوة التزام الهيئة بتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين المصري، الذي يلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد القومي من خلال تأمين الأصول وجذب المدخرات اللازمة لتمويل الاستثمارات وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
شمل النظام الأساسي الجديد تحديثًا للهيكل التنظيمي للاتحاد وتعديل بعض الأحكام المتعلقة بعضوية الاتحاد وإجراءات الانضمام، كما تم تحديد شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، المكون من رئيس ونائب رئيس و11 عضوًا مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع ضرورة وجود عنصرين نسائيين في المناصب القيادية.
كما حدد النظام شروطًا دقيقة للترشح، من بينها حسن السمعة، وعدم وجود أحكام جنائية، وتمتع المتقدم بالأهلية وضرورة وجود خبرة تأمينية لا تقل عن 10 سنوات. كما وضعت الهيئة معايير محددة لعمليات الترشح والطعون وفرز الأصوات.
وقد عُدلت أيضًا أحكام تتعلق بزيادة وتنويع موارد الاتحاد، حيث تم استحداث مصادر جديدة مثل عائدات المؤتمرات والفعاليات وحصيلة الجزاءات المفروضة على الأعضاء.
في إطار النظام الأساسي الجديد، تم تعديل اسم معهد التأمين المصري ليصبح “معهد التدريب والتأهيل لقطاع التأمين”، ليصبح الجهة المختصة بالتدريب وفق الضوابط المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد.
كما ينص النظام على تعزيز التعاون وتنمية التنسيق بين شركات التأمين المختلفة، مما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة وزيادة الفعالية في السوق. ويؤكد النظام أيضًا على أهمية حماية خصوصية الأعضاء والعملاء ويدعو إلى تطوير صناعة التأمين وتعزيز الابتكار في الخدمات والمنتجات التأمينية، مع الالتزام بالمعايير الدولية لضمان تنافسية الشركات محليًا ودوليًا.
أخيرًا، يتيح النظام لأجهزة الاتحاد، بموافقة رئيس الاتحاد، عقد اجتماعاتها خارج المقر الرئيسي للاتحاد، مع احتساب مدد العضوية للمجالس التنفيذية واللجان الفنية اعتبارًا من تاريخ تشكيلها، مما يسهم في تعزيز المرونة والكفاءة في العمل.
