فرص استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال الصينية في قطاعات الطاقة الخضراء والإلكترونيات ومكونات السيارات
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في منتدى الأعمال المصري الصيني الذي عُقد تحت عنوان “دعائم الشراكة: حوار الاستثمار والأعمال بين مصر والصين”. شهد المنتدى تنظيم المكتب الاقتصادي والتجاري بالصين، بمشاركة السفير المصري لدى الصين خالد نظمي، ونحو 200 شركة ومنظمة صناعية صينية، ممثلة في مجالات متنوعة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات، والمنسوجات، والبنية التحتية.
خلال المنتدى، قدّم الخطيب عرضًا تحت عنوان “Egypt new Narrative” تسلط فيه الضوء على التحول الاقتصادي الإيجابي في مصر والإصلاحات التي تهدف لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين بيئة الأعمال. وأبرز حوافز الاستثمار المتاحة.
وأكد الوزير أن زيارته للصين تأتي في وقت تتسارع فيه التغيرات العالمية، مما يعزز أهمية الشراكة بين البلدين. وأوضح أن العلاقات بين مصر والصين قائمة على تعاون متنوع من الجذور الحضارية إلى الشراكة الاقتصادية.
وأشار الخطيب إلى أن مبادرة الحزام والطريق الصينية تتلاءم مع أهداف رؤية مصر 2030، لا سيما في مجالات التنمية المستدامة وتحديث البنية التحتية. وأكد أن الاستثمارات الصينية ساهمت في مشروعات كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة وقطاع الطاقة.
كشف الوزير أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 17 مليار دولار عام 2024، بزيادة 6% عن العام السابق، ولكنه لا يزال دون الإمكانات الحقيقية. وأضاف أن الصين تُعد واحدة من أكبر شركاء مصر التنمويين، وتستهدف الحكومة رفع ترتيبها كأحد أكبر خمسة مستثمرين في مصر، موضحًا أن هناك أكثر من 3,050 شركة صينية تعمل في السوق المصرية باستثمارات مباشرة تبلغ 1.2 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2025.
وسلط الخطيب الضوء على أمثلة من الشركات الصينية في مصر مثل “هاير” و”هواوي” و”أوبو”، بالإضافة إلى شركات بنية تحتية متميزة. وأكد أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز العلاقات مع الصين من خلال تأسيس لجنة وزارية لمتابعة التعاون وتذليل العقبات.
أضاف الوزير أن مصر تسمح الآن بتسجيل الشركات الصينية باستخدام العملة الصينية (اليوان) ودعم البنك المركزي لذلك. كما توفر البيئة القانونية لمعاملة متساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب.
ودعا الوزير الشركات الصينية للاستفادة من حوافز الاستثمار، مثل نظام “الرخصة الذهبية” الذي حصلت عليه شركات كبرى مثل “هاير” و”ميديا”. وأكد أن الحكومة تقدم حوافز ضريبية تنافسية، خاصة في مجال صناعة السيارات والمركبات الكهربائية.
كما استعرض الوزير منصة الترخيص الرقمي الموحد للمستثمرين التي تهدف إلى تسريع إجراءات الاستثمار وتحقيق الشفافية. وأكد أن الاقتصاد المصري يتميز بتنوعه ويشهد نموًا في عدة قطاعات، مع توفر بنية تحتية حديثة تشمل 15 ميناء تجاريًا و3 مطارات شحن.
أوضح الخطيب أن رؤية مصر 2030 تسعى لإدراج مصر ضمن أفضل 30 دولة في مؤشرات التنمية من خلال تعزيز دور القطاع الخاص. وأشار إلى أن مصر تُعد بوابة استراتيجية تجمع بين سوق محلي يتجاوز 110 ملايين نسمة ونفاذ مباشر إلى أسواق خارجية ضخمة.
واختتم بأن موقع مصر الجغرافي واللوجستي، بالإضافة إلى إمكانيات قطاع الطاقة الخضراء، والإلكترونيات، ومكونات السيارات، يفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع الصين، مما يعزز فرص الاستثمار المبتكرة بين البلدين.
