التسهيلات الضريبية الجديدة تعزز من البيئة الاستثمارية وتدعم الاستثمار الخارجي
نسعى لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال قائمة على الشراكة واليقين والتطوير
أطلقنا نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للمشروعات التي لا تتجاوز الـ 20 مليون جنيه.. ليكون حافزًا ونقطة انطلاقة جديدة للنمو
تشانج واي تساي، رئيس غرفة التجارة الصينية في مصر:
مصر تمثل نموذجًا للتطوير والتنمية في الدول النامية، وخاصة في منطقة الصناعات لقناة السويس
نتطلع لتوسيع نطاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، دعمًا للتحول الأخضر في مصر
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على عزم الوزارة توسيع آفاق الشراكة والتعاون الاقتصادي مع دول العالم، مما يساهم في جذب استثمارات جديدة لبيئة الأعمال المصرية. وأوضحت أن الشركات الصينية تُعد شريكًا أساسيًا في هذه البيئة، مشيرةً إلى استعداد المصلحة لتقديم الدعم اللازم للتوسع والنمو، ودعت لتأسيس لجنة مشتركة دائمة بين المصلحة وغرفة التجارة الصينية لتعزيز الشراكة الاقتصادية.
وأوضحت عبد العال أن التسهيلات الضريبية الجديدة ساهمت في تهيئة بيئة ضريبية ملائمة لجذب الاستثمار الخارجي، بفضل القوانين الجديدة لعام 2025. حيث تُعد هذه القوانين تحولًا نوعيًا في الفكر الضريبي المصري، وتنظر إلى تسوية المنازعات الضريبية، وتفتح آفاق جديدة للتعاون مع مجتمع الأعمال.
لقد تم وضع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يخفف الأعباء عن المشاريع ذات الحجم السنوي الأقل من 20 مليون جنيه.
كما أشارت إلى تنفيذ العديد من الإجراءات المكملة، مثل إنشاء وحدة للرأي المسبق توفر استشارات دقيقة للمستثمرين، إضافةً إلى وحدة شكاوى تُعنى باستقبال شكاوى الممولين وحلها بشكل فوري. وقد تم تحسين وحدتي دعم المستثمرين وتحسين منظومتي المقاصة المركزية واسترداد ضريبة القيمة المضافة، ليصبح متوسط فترة استرداد الضريبة 22 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
من جهته، أكد الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص، خلال المؤتمر الذي نظمته شركة شركة «هواوي مصر» بالتعاون مع الغرفة التجارية الصينية، أن قانون 5 لسنة 2025 يعزز الاندماج في الاقتصاد الرسمي من خلال الإعفاء عن الفترات السابقة، حيث يُعتبر تاريخ تسجيل المشروع تاريخ ميلاده. وأضاف أنه يمكن تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية دون عقوبات عن فترات سابقة، وأن القانون يوفر معاملة ضريبية مبسطة للمشروعات الصغيرة من خلال ضريبة نسبية تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5%.
وأوضح سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه قد تم إعداد أدلة شاملة لمأموري الضرائب لتوحيد عمليات الفحص، بالإضافة إلى تخصيص أدلة استرشادية للمستثمرين تتضمن حقوقهم وواجباتهم، فضلاً عن الحوافز والتسهيلات الضريبية. وتم نشر هذه الأدلة بعدة لغات على الموقع الرسمي للمصلحة، كما يتم حاليًا إعداد موقع باللغة الإنجليزية لدعم المستثمرين الأجانب.
من جانبه، أعرب تشانج واي تساي، رئيس غرفة التجارة الصينية في مصر، عن اعتزازه بالعلاقات التجارية مع مصر التي تعتبر نموذجًا للتنمية لكل الدول النامية، خاصة في منطقة قناة السويس. وأشار إلى أهمية التعاون المثمر مع مصلحة الضرائب، حيث أسهمت الشركات الصينية في توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل للمصريين، معربًا عن رغبة الغرفة في توسيع مجالات الشراكة في الطاقة المتجددة، بما يساهم في التحول الأخضر في مصر.
