وزير التعليم يضع “نيو كابيتال” تحت الإشراف ويحقق في انتهاكات بحق الطلاب
أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا عاجلًا بشأن المخالفات التي ارتكبتها مدرسة نيو كابيتال الخاصة بحق عدد من طلابها نتيجة تأخر أولياء الأمور عن سداد المصروفات الدراسية، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي انتهاك لحقوق الطلاب أو مخالفة مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية الطلاب.
الوزير يضع مدرسة نيو كابيتال تحت الإشراف المالي والإداري
وجه وزير التربية والتعليم بوضع مدرسة نيو كابيتال الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل، لضمان الالتزام باللوائح والقوانين المعمول بها في القطاع التعليمي. يأتي هذا الإجراء ضمن خطوات الوزارة لضمان حقوق الطلاب والحفاظ على مستوى التعليم وعدم السماح بأي تجاوزات تؤثر على العملية التعليمية أو تمس الطلاب ماليًا أو إداريًا.
إحالة المسؤولين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية
قرر الوزير إحالة جميع المسؤولين في مدرسة نيو كابيتال المتورطين في المخالفات للتحقيق، ومحاسبتهم وفق القوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية. ويشمل ذلك الإدارة العليا والمشرفين الماليين والإداريين الذين ثبت تورطهم في أي تجاوزات مالية أو إدارية. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق الشفافية والمساءلة في القطاع التعليمي وتعزيز الثقة بين أولياء الأمور والوزارة.
حماية حقوق الطلاب وضمان العدالة التعليمية
أكد الوزير أن حماية حقوق الطلاب ومراعاة العدالة التعليمية تأتي على رأس أولويات الوزارة، مشددًا على أن أي مخالفة تمس الطلاب أو تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص لن تمر دون محاسبة. ويشمل ذلك ضمان عدم حرمان أي طالب من التعليم بسبب تأخر سداد المصروفات، وتطبيق السياسات التي تضمن استمرار العملية التعليمية بشكل عادل ومنصف.
- الإشراف المالي والإداري على المدارس الخاصة المخالفة.
- تحقيقات قانونية لجميع المسؤولين المتورطين في المخالفات.
- ضمان حقوق الطلاب وعدم المساس بها مهما كانت الأسباب.
- تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المنظومة التعليمية.
- تطبيق إجراءات عادلة لحماية الطلاب وأولياء الأمور.