أعلنت وزارة السياحة والآثار عن الضوابط الجديدة الخاصة بتنظيم رحلات العمرة لموسم 1447 هـ، وذلك بعد أن أكملت اللجنة العليا للعمرة والحج إعدادها. وتهدف هذه الضوابط إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين وتعزيز الرقابة على شركات السياحة.
تشمل الضوابط الأساسية لهذا الموسم الالتزام بتسجيل خمسة مشرفين سياحيين على الأقل في كل شركة سياحة، مع ضرورة وجود مشرف معتمد لكل 50 معتمرًا. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمعتمرين. كما يشترط أن تكون أماكن الإقامة المعتمدة قريبة من الحرم المكي، حيث يجب ألا تبعد أكثر من 3000 متر، بالإضافة إلى توفير وسائل النقل في حال تجاوزت المسافة 1250 مترًا. وفي المدينة المنورة، يُشترط ألا يبتعد مكان الإقامة عن ساحة الحرم النبوي أكثر من 1200 متر.
من الضوابط أيضًا تقديم تقارير عن العودة خلال 72 ساعة بعد انتهاء الرحلة، وهذا للتأكد من وجود مشرفي الشركة مع المعتمرين أثناء الذهاب والعودة. كما يُلزم على شركات السياحة الإعلان عن برامج العمرة دون تضمين قيمة وسيلة السفر تجنبًا لأي خلافات مع العملاء.
تقدم وزارة السياحة نظامًا إلكترونيًا لقياس جودة الخدمات من خلال ربط البيانات ببوابة العمرة المصرية. وفي هذا السياق، يجب على الشركات المصدرة للكود التعريفي للتأشيرات إدراج بيانات الإقامة وتواريخ السفر، مع إرسال رسائل نصية للمعتمرين تحتوي على تفاصيل البرنامج.
كما تحذر الضوابط من التعامل مع أي وكيل سعودي ثبتت مخالفته في المواسم السابقة، وتشدد على الالتزام بالعقود الرسمية المعتمدة. وضرورة الالتزام بالشروط المتعلقة برحلات العمرة البرية، مثل عدم استخدام سيارات موديل أقل من 2020، والتأكد من صلاحيتها الفنية.
أخيرًا، يُطلب من شركات السياحة تحصيل قيمة برامج العمرة بالجنيه المصري فقط، وتقديم كافة الشهادات الصحية والإقرارات الطبية قبل السفر، تماشيًا مع الاشتراطات الوقائية المقررة من وزارتي الصحة المصرية والسعودية.
تأتي هذه الضوابط لتعزيز حقوق المعتمرين وضمان تجربة مريحة وآمنة لهم خلال أداء مناسك العمرة.
