تولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بضخ استثمارات ضخمة في المرحلة الأولى لست محافظات، وهي بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، أسوان، الأقصر، وجنوب سيناء، بقيمة بلغت نحو 40 مليار جنيه. وقد تم تخصيص حوالي 8.5 مليار جنيه لعدد 5 مستشفيات جامعية، في حين حصلت مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها على نحو 31.5 مليار جنيه، لدعم 14 مستشفى و155 وحدة رعاية أولية.
كما أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، سيتم استثمار 20 مليار جنيه في المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في 5 محافظات جديدة هي كفر الشيخ، المنيا، دمياط، مطروح، وشمال سيناء. ستخصص هذه المبالغ لمستشفيات ووحدات وزارة الصحة، حيث تشمل 53 مستشفى و516 وحدة رعاية أولية، بالإضافة إلى نحو 447 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية، التي تشمل 7 مستشفيات جامعية وأخرى تابعة للأزهر.
ويُتوقع أن يرتفع معدل الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 17% في خطة التنمية للعام المالي المقبل، مقارنةً بـ 15% في العام الحالي. وتُشير التقديرات إلى أن الاستثمار الخاص سيستحوذ على 56% من إجمالي الاستثمارات في العام المالي الجاري، مع استهداف زيادة هذه النسبة إلى 63% في العام المقبل، بالمقابل ستنخفض نسبة الاستثمارات العامة إلى 37%.
