عقدت إدارة البورصة المصرية اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وقيادات الشركات المدرجة، وذلك في مقر البورصة، بهدف تعزيز التواصل مع هذه الشركات وتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقد تناول اللقاء، الذي حضره ممثلون عن أغلب الشركات، أهم التحديات التي تواجهها الشركات المدرجة في السوق، بالإضافة إلى بحث سبل تعديل أوضاعها بما يتماشى مع قواعد القيد، وذلك لتمكينها من تحقيق معدلات نمو مستدامة والانتقال فيما بعد إلى السوق الرئيسي.
وأكدت إدارة البورصة على أن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل منصة حيوية لدعم الشركات ذات الإمكانات العالية، حيث يتاح لها فرصة الحصول على التمويل اللازم للنمو. وأشارت إلى أن القيد في هذا السوق يعتبر مرحلة وسيطة تُمكّن الشركات من الانتقال إلى السوق الرئيسي، وهو ما تحقق بالفعل مع عدة شركات خلال الفترة الماضية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مقترحات الشركات والتحديات التي تواجه أعمالها، كجزء من الحوار المجتمعي الهادف إلى تطوير نموذج سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المزيد من الشركات على القيد.
وأكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، على أهمية الالتزام بتقديم خطط مستقبلية لتعديل الأوضاع، خاصة بالنسبة للشركات التي مضى على قيدها أكثر من ثلاث سنوات. ودعا الشركات للنظر في زيادة رؤوس أموالها لتعزيز الأداء المالي، مما ينعكس بشكل إيجابي على مستويات التداول.
وأشار الشيخ إلى أهمية وضع الشركات لخطط زمنية واضحة تهدف إلى تحقيق إيرادات تشغيلية من أنشطتها الرئيسية، لتعظيم الإيرادات وتعزيز الملاءة المالية، مع التأكيد على أهمية معالجة الفجوات التمويلية لدى بعض الشركات كخطوة ضرورية لضمان استقرارها المالي.
من جانبها، أعربت هبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية، عن أهمية التزام الشركات بتنفيذ الخطط المعلنة، حفاظًا على مصداقيتها في السوق ودعمًا لفرص نموها وزيادة انتقالها إلى السوق الرئيسي. وأكدت على أن الالتزام بمبادئ الحوكمة يعزز النمو المستدام على المدى البعيد.
تأتي هذه الجهود كجزء من استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية الرامية إلى تعزيز كفاءة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز دوره كمحرك أساسي لدعم تحول الشركات الناشئة إلى كيانات قوية ومستدامة.
