“تحذير رسمي” حساب المواطن يشدد على عقود الإيجار الوهمية… عقوبات تصل لإيقاف الدعم واسترداد المبالغ
يشهد برنامج حساب المواطن تشديدًا متزايدًا في إجراءات التحقق من عقود الإيجار المسجّلة، مع اعتماد آليات دقيقة لضمان صحة بيانات المستفيدين ومنع أي محاولات للتحايل على النظام، إذ شدّد قانونيون على أن استخدام عقود إيجار وهمية يعد مخالفة جسيمة تصل إلى مستوى التزوير، ما يستوجب إيقاف الدعم واسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق.
تحقق دقيق عبر منصة «إيجار»
أكد برنامج حساب المواطن أن جميع العقود الموثقة ضمن عقد الإيجار الموحّد تمر بعمليات تحقق إلكترونية مباشرة عبر منصة «إيجار»، تشمل مطابقة البيانات المصرّح بها مع الجهات المختصة، ما يضمن الشفافية ودقة المعلومات، مشيرًا إلى أن أي تضارب في بيانات العقد يُعد مخالفة واضحة تستوجب تطبيق الجزاءات النظامية المعتمدة في البرنامج، حرصًا على حماية حقوق المستفيدين وضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط.
عقود وهمية تُعد تحايلاً يستوجب العقوبات
وأوضح قانونيون أن تقديم عقود إيجار غير صحيحة أو تتضمن بيانات مضللة يدخل ضمن التحايل على الأنظمة الحكومية بغرض الحصول على دعم مالي غير مستحق، مؤكدين أن الربط الإلكتروني بين «إيجار» وحساب المواطن يكشف أي اختلافات أو مخالفات فورًا، الأمر الذي يؤدي إلى إيقاف الدعم واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
مسؤولية المستفيد عن صحة البيانات
وبيّن المختصون أن صحة بيانات عقد الإيجار مسؤولية مباشرة على المستفيد، وأن التوثيق عبر «نفاذ» يثبت الهوية فقط، ولا يعفي من المسؤولية القانونية المتعلقة بصحة البيانات المدرجة، مؤكدين أن تقديم معلومات مغلوطة يُعد مخالفة صريحة لضوابط البرنامج وعدد من الأنظمة العامة في المملكة.
مخالفة ضوابط البرنامج والأنظمة العامة
وقال المحامي والمستشار القانوني سليمان الجميعي إن إدراج عقد إيجار غير مطابق لما هو موثّق في منصة «إيجار» يشكل مخالفة صريحة لضوابط حساب المواطن، موضحًا أن الربط الإلكتروني يكشف أي عقد غير معتمد فورًا، مما يترتب عليه آثار قانونية مباشرة عند استخدامه لأغراض الدعم.
مواد نظامية تُلزم بإيقاف الدعم واسترداد المبالغ
وأشار الجميعي إلى أن المادة (20) من ضوابط البرنامج تنص على إيقاف الدعم أو تعليق الأهلية عند وجود بيانات غير دقيقة، فيما تسمح المادة (21) باسترداد جميع المبالغ المصروفة بغير حق حال ثبوت وجود تلاعب في المستندات، مؤكدًا أن تقديم عقد إيجار موحّد غير صحيح يخالف عدة أنظمة، منها:
- نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة.
- نظام مكافحة التزوير.
- نظام الجرائم المعلوماتية.
إجراءات تحقق تمتد للمؤجر والوسيط العقاري
وأوضح الجميعي أن آلية التحقق تشمل الربط الإلكتروني الفوري، والمراجعة اليدوية عند وجود تضارب، وطلب مستندات إضافية، وقد تصل إلى مساءلة المستفيد والمؤجر والوسيط العقاري إذا ثبت اشتراكهم أو علمهم بالمخالفة.
توثيق «نفاذ» لا يعفي من المسؤولية
من جهتها، أكدت المستشارة القانونية وجدان عبدالعزيز أن العقد الموحد الذي يتضمن بيانات غير صحيحة يبقى مخالفة حتى لو تم توثيقه عبر «نفاذ»، لأن التوثيق يتأكد من هوية الأطراف فقط، ولا يثبت صحة المعلومات، مشيرة إلى أن المخالفة قد تؤدي إلى إيقاف الدعم فورًا واسترداد المبالغ المصروفة وإحالة الحالة للجهات المختصة عند ثبوت التعمد.
إجراءات تحقق إضافية لضمان صحة العقود
وبيّنت عبدالعزيز أن الجهات المختصة تعتمد إجراءات دقيقة تشمل الربط الإلكتروني، ومراجعة الواقع الفعلي وملكية العقار، وتعليق أو إيقاف العقد عند وجود بيانات غير صحيحة، إضافة إلى تحقق برنامج حساب المواطن من الاستحقاق الفعلي للدعم، مؤكدة أن الجهات العقارية المخالفة قد تتعرض لغرامات أو إيقاف.
غرامات وعقوبات قد تصل للحبس
كما أكدت المستشارة القانونية نوير الرشيدي أن استخدام عقد إيجار موحد غير صحيح يُعد مخالفة جسيمة تشكل تقديم بيانات مضللة للحصول على منفعة مالية غير مستحقة، موضحة أن المادة (20) من ضوابط البرنامج تنص على إيقاف الدعم لمدة تصل إلى عامين واسترداد المبالغ المصروفة بغير حق، أو تطبيق الجزاءين معًا.
آليات تحقق صارمة ضد العقود الوهمية
وبيّنت الرشيدي أن التعامل مع العقود الوهمية يتم عبر إجراءات تشمل الربط الإلكتروني، وطلب مستندات إضافية، وتنفيذ زيارات ميدانية للتحقق من استقلالية السكن، ومراجعة دورية للبيانات، مؤكدة أن المسؤولية قد تشمل المستفيد والمؤجر ومكتب الوساطة العقارية، وقد تصل العقوبات إلى الغرامة أو السجن وفقًا لأنظمة مكافحة الغش والتزوير والجرائم المعلوماتية.
خاتمة
يكشف تشديد برنامج حساب المواطن على التحقق من عقود الإيجار عن حرص حكومي متواصل لحماية المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، فيما يؤكد القانونيون أن الالتزام بصحة البيانات هو واجب قانوني لا يمكن التهاون فيه، وأن أي محاولة للتلاعب أو تقديم بيانات وهمية ستكون عواقبها مباشرة وحاسمة لضمان العدالة ونزاهة برامج الدعم.