في خطوة لافتة على صعيد القطاع المصرفي الإقليمي، اتجه البنك العقاري المصري العربي إلى إعادة هيكلة حضوره الخارجي، عبر التحرك نحو التخارج من نشاطه المصرفي في السوق الأردنية، ضمن مسار تنظيمي يخضع لموافقات الجهات الرقابية المختصة.
البنك العقاري يوقع اتفاقية بيع أعماله المصرفية في الأردن
أعلن البنك العقاري المصري العربي توقيع اتفاقية لبيع أعماله المصرفية في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي تشمل 13 فرعًا ومكتبًا، في إطار توجه استراتيجي لإعادة ترتيب عملياته الخارجية، وبما يتماشى مع متطلبات السوق والضوابط التنظيمية.
البنك المصري الوحيد المرخص للعمل في الأردن
يُعد البنك العقاري المصري العربي البنك المصري الوحيد بين البنوك المصرية الذي يمتلك رخصة مزاولة نشاط مصرفي في الأردن، حيث يعمل في السوق الأردنية منذ عقود، ما يمنح هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل التاريخ الطويل للبنك داخل المملكة.
الإطار القانوني لعمل البنك في المملكة الأردنية
يمتلك البنك العقاري المصري العربي رخصة صادرة عن البنك المركزي الأردني كشركة أجنبية مُسجلة وفقًا لقوانين مصر والأردن، ويمارس نشاطه المصرفي من خلال شبكة تضم 13 فرعًا ومكتبًا، بما يعكس حضوره المؤسسي في القطاع المصرفي الأردني.
شروط إتمام الصفقة والموافقات الرقابية
أكد البنك أن إتمام صفقة البيع يخضع لاستيفاء مجموعة من الشروط المحددة، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة، مع توقعات بقرب الانتهاء من هذه الإجراءات تمهيدًا لتنفيذ عملية البيع بشكل رسمي.
انتقال الحقوق والالتزامات إلى بنك الاتحاد
أوضح البنك أنه بعد استكمال الشروط والموافقات، ووفقًا لأحكام قانون البنوك الأردني، ستنتقل بحكم القانون إلى بنك الاتحاد جميع حقوق والتزامات فروع البنك العقاري في الأردن، بما يشمل ودائع العملاء، والتسهيلات الائتمانية، والالتزامات التعاقدية الأخرى.
استمرار الخدمات المصرفية دون انقطاع
شدد البنك العقاري المصري العربي على أن جميع الحسابات، والودائع، والتسهيلات، والخدمات المصرفية المقدمة للعملاء ستستمر دون أي تغيير أو انقطاع خلال المراحل الانتقالية، وذلك بالتنسيق الكامل مع بنك الاتحاد والجهات الرقابية المختصة، وعلى رأسها البنك المركزي الأردني.
ترقب للإعلان عن المستجدات
اختتم البنك بيانه بالتأكيد على أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات أو مستجدات تتعلق باستكمال الصفقة في الوقت المناسب، في ظل متابعة دقيقة للإجراءات التنظيمية، وحرص على ضمان انتقال سلس يحافظ على حقوق العملاء واستقرار السوق المصرفي.