في إطار المساعي التشريعية لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وافق مجلس النواب على تعديلات جوهرية في قانون الإيجار القديم، تستهدف إنهاء العقود الممتدة التي لا تستخدم فيها الوحدات فعليا، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للأسر المتضررة. الشقق المغلقة فى قانون الايجار القديم وفقا للتعديلات الجديدة،
إتبعنا
