«تعزيز الشفافية المالية» المركزي السعودي يُلزم البنوك بوضع استراتيجيات لتصفية العقارات من العملاء المتعثرين
شعار البنك المركزي السعودي – ساما
أفادت صحيفة عكاظ بأن البنك المركزي السعودي قد أصدر تعميمًا جديدًا، يدعو فيه جميع البنوك والمصارف العاملة في المملكة إلى تزويده بخطط سنوية لتصفية العقارات التي تمتلكها، نتيجة تسوية مديونيات العملاء المتعثرين، وذلك في غضون 30 يومًا من انتهاء كل سنة ميلادية.
التزامات البنوك
أكد البنك المركزي، استنادًا إلى أنظمته ونظام مراقبة البنوك، أنه يتعين على البنك تصفية أي عقار يملكه مقابل دين مستحق على الغير، إذا لم يكن هذا العقار ضروريًا لإدارة أعماله، أو سكن موظفيه، أو لم يتم استخدامه للأغراض الترفيهية، ويجب أن تتم عملية التصفية خلال 3 سنوات من تاريخ انتقال ملكية العقار إليه.
متطلبات الخطط السنوية
وشمل التعميم عدة متطلبات على البنوك بما يلي:
- إعداد خطط تصفية وفق نموذج موحد، مع ضرورة تحديثها سنويًا لتشمل جميع العقارات، بما فيها تلك التي اقتربت فترة الاحتفاظ القانونية منها على الانتهاء أو تحتاج إلى تمديد، بالإضافة إلى العقارات التي لا تزال ضمن الفترة القانونية البالغة 3 سنوات.
- مراجعة الخطط من قبل إدارة المراجعة الداخلية، على أن تُعرض على مجالس إدارات البنوك، ويُضاف تقارير المراجعة وقرارات المجلس عند تقديمها إلى البنك المركزي، مع ضرورة مشاركة الخطط مع الإدارة العامة للتراخيص البنكية.
- رفض جميع الطلبات الفردية لتمديد مدة الاحتفاظ بالعقارات، والاكتفاء بالخطة السنوية المقدمة لهذا الغرض.
- تزويد البنك المركزي ببيان تفصيلي عن العقارات المملوكة نتيجة تسوية المديونيات، خلال 30 يومًا من نهاية كل سنة ميلادية، وفق النموذج المعتمد، ليتم إرساله إلى الإدارة العامة للإشراف والتفتيش البنكي.