يعتبر العفو الملكي في عام 1446 واحدة من المبادرات الإنسانية العظيمة التي ينتظرها العديد من السجناء وعائلاتهم في المملكة العربية السعودية. حيث يُصدر خادم الحرمين الشريفين قرارًا بالعفو عن فئات من المحكوم عليهم في قضايا معينة وفق شروط وضوابط دقيقة. يأتي هذا العفو في إطار الجهود المستمرة للتخفيف عن السجناء وفتح آفاق التوبة والإصلاح، بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأهداف العدالة الإصلاحية.
تسجل العفو الملكي فرحة عظيمة في نفوس الأسر، وذلك عند صدور الشروط والمعايير اللازمة للاستفادة منه. وقد أعلنت السلطات السعودية مؤخرًا عن هذه المتطلبات، منها:
1. يتعين أن يكون عمر السجين بين 18 و60 عامًا، سواءً كان رجلًا أو امرأة.
2. يجب أن يكون السجين محبوسًا بسبب قضايا يمكن العفو عنها، مثل السرقة والمخالفات القانونية والتجارية.
3. الحصول على شهادة حسن سير وسلوك خلال فترة العقوبة.
4. انقضاء نصف مدة العقوبة.
5. المشاركة في دورات تأهيل نفسي داخل السجون.
6. الالتزام بتعهد بعدم تكرار الجريمة والامتثال لقوانين الدولة.
7. الخضوع للمراقبة لفترة معينة بعد الإفراج عنه، كما تحددها إدارة السجون.
تعمل وزارة الداخلية على تسهيل عملية الاستعلام عن المستفيدين من العفو الملكي عبر موقعها الإلكتروني، حيث يمكن اتباع الخطوات التالية: زيارة الموقع الرسمي لأمارة المنطقة المعنية، تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي، الانتقال إلى قائمة الخدمات الإلكترونية، اختيار خدمة طلب العفو عن سجين، تعبئة البيانات المطلوبة بدقة، ورفع المستندات اللازمة لاستكمال الطلب.
بعد تقديم الطلب، تقوم الجهات المختصة بدراسة الحالات التي تستوفي الشروط المعلنة، ويتم اتخاذ قرارات بالإفراج التدريجي عن السجناء المعنيين بناءً على الأنظمة والإجراءات المتبعة في المملكة. يُعتبر هذا العفو فرصة جديدة للسجناء للعودة إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة في المجتمع بعد تأهيلهم.
يمثل هذا العفو الملكي خطوة مهمة ضمن رؤية المملكة 2030، التي تركز على تعزيز قيم التسامح ومنح الفرص الثانية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في المملكة.
