«تغيير جديد في القطاع المصرفي» البنوك تطلق تعديل أسعار الرسوم والخدمات

أعلنت مجموعة من البنوك السعودية عن تحديث أسعار الرسوم المتعلقة بالتعرفة البنكية لبعض الخدمات، والتي تشمل الحسابات، والبطاقات، والتحويلات، والمنتجات التمويلية، اعتبارًا من شهر فبراير المقبل.

الإفصاح والشفافية في الرسوم

يشترط على المؤسسات المالية الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية فيما يتعلق بجميع الرسوم.

إلغاء وتخفيض الرسوم

وفقًا لما ذكرته عدد من البنوك التي تواصلت معها “أخبار24″، فقد تم إلغاء بعض الرسوم التي كانت مفروضة سابقًا على الخدمات، أو تخفيض رسوم أخرى، مثل إصدار بطاقات الصراف، ورسوم الخدمات الإدارية للتمويل الشخصي والعقاري، … وغيرها.

دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية

اعتمد البنك المركزي السعودي في 22 ديسمبر 2025 دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية، في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية العملاء، وتنظيم الرسوم المفروضة على الخدمات والمنتجات المالية المقدمة للأفراد، على أن يبدأ العمل بأحكام الدليل بعد مرور 60 يومًا من تاريخ نشره على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

إطار موحد للرسوم البنكية

يوفر الدليل إطارًا موحدًا لتعريف المصطلحات المرتبطة بالخدمات البنكية والمالية، ويحدد بوضوح حقوق العملاء والتزامات المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي، بما في ذلك البنوك وشركات التمويل، وذلك ضمن سياق دعم الشمول المالي وتعزيز الثقة في القطاع المالي.

الإفصاح والشفافية في الرسوم

أكد الدليل على ضرورة التزام المؤسسات المالية بمبدأ الإفصاح والشفافية بشأن جميع الرسوم المرتبطة بالخدمات والمنتجات، مع وجوب الحصول على موافقة مسبقة من العميل عبر القنوات الموثوقة قبل فرض أي رسوم، بالإضافة إلى إشعار العميل فور حسم الرسوم أو إصدارها من خلال الرسائل النصية.

الممارسات الداخلية لتنظيم الرسوم

أبرز الدليل أهمية إعداد سياسات داخلية واضحة لتنظيم الرسوم وآليات اعتمادها وتحديثها، على أن تُعتمد من قبل مجالس إدارات المؤسسات المالية، وتُراجع دوريًا مرة سنويًا على الأقل، مع الالتزام بالسياسات التسعيرية الصادرة عن البنك المركزي، وعدم فرض أي رسوم في حال عدم وجود رصيد أو انخفاضه في الحسابات الجارية أو المحافظ الإلكترونية.

الحد الأقصى للرسوم الأساسية

نصّ الدليل على عدم تجاوز الحد الأقصى للرسوم المحددة للخدمات الأساسية المقدمة للعملاء الأفراد، حيث تم إقرار مجانية عدد واسع من الخدمات، منها:
– فتح الحسابات الجارية والمحافظ الإلكترونية.
– السحب والإيداع النقدي.
– إصدار وتجديد بطاقات مدى.
– العمليات الشرائية المحلية.
– خدمات سداد الفواتير.
– إصدار عدد من الوثائق البنكية الأساسية.

السقوف المحددة لبعض الخدمات

كما تم تحديد سقوف واضحة لبعض الخدمات الأخرى، مثل:
– رسوم إعادة إصدار بطاقات مدى.
– العمليات الشرائية الدولية.
– الحوالات البنكية داخل وخارج المملكة.
– إصدار دفاتر الشيكات الإضافية.
– تحديد الحد الأقصى للرسوم الإدارية على التمويل العقاري وغيره، بما يضمن عدم تحميل العملاء تكاليف مرتفعة مقارنة بالخدمة المقدمة.

معايير تحديد الرسوم

ألزم الدليل المؤسسات المالية عند تحديد رسوم الخدمات غير المشمولة في التعرفة الأساسية بمراعاة عدد من المعايير، هي:
– ألا تشكل الرسوم عبئًا على العملاء.
– أن تكون ضمن الحدود المعقولة مقارنة بالكلفة التشغيلية الفعلية.
– دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
– تحفيز استخدام القنوات الإلكترونية عبر خفض رسومها.