كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة «قررت إغلاق 20 محلاً وجهة تجارية بسبب بيعها مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي»، مشيرة إلى أن «من بين هذه الجهات فرعين لمركز تسوق كبير، بالإضافة إلى فرع غذائي تابع لإحدى الجمعيات التعاونية».
التحقيقات والأضرار الصحية
وأفادت المصادر أن فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الوزارة «رصدت مؤخرًا قيام الجهات التجارية محل التحقيق ببيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية، أو عليها تحولات تمنع بيعها لما قد تسببه من أمراض ومشاكل صحية للمستهلكين»، موضحة أن لجان التفتيش «رفعت المخالفات المكتشفة إلى لجنة المحاضر، بناءً على التحريات والجولات الميدانية».
الإجراءات المتخذة
ولفتت المصادر إلى أن «وزارة التجارة تأكدت من مخالفة هذه الجهات لقواعد الأمن والسلامة الغذائية، وفقًا لتقارير المختبرات الصحية التي تلقت الوزارة عينات من المواد المضبوطة لدى هذه الجهات، حيث تبين عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي»، مضيفةً أنه «بناءً على النتائج المخبرية، أوصت فرق التفتيش لجنة المحاضر في وزارة التجارة بإحالة الجهات الـ 20 إلى النيابة، مع رفع توصية إلى وزير التجارة والصناعة بإغلاق هذه المحلات حتى يُبت في صحة المخالفات المنسوبة لهذه الجهات».
