بدأت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية تنفيذ نظام جديد صارم يهدف لتنظيم قطاع النقل البري، حيث تم فرض عقوبات مشددة على ممارسة “الكداد” – وهي عملية نقل الركاب بدون ترخيص – مع تعزيز الرقابة، وخصوصًا على الوافدين.
ما هو “الكداد” ولماذا تم منعه؟
قد يعجبك أيضا :
مصطلح “الكداد” يدل على عملية نقل الركاب بشكل غير قانوني، دون الحصول على التصريحات اللازمة من الجهات المعنية، وغالبًا ما يحدث ذلك من خلال المناداة في الأماكن العامة مثل المطارات والأسواق. ورغم كونه مصدر رزق للعديد من الأشخاص، إلا أن هذه الممارسة باتت تشكل خطرًا أمنيًا وتنظيميًا مع اتساع المدن، حيث تؤثر بالسلب على سلامة الجميع وتخلق منافسة غير عادلة مع السائقين والشركات المرخصة.
قد يعجبك أيضا :
تفاصيل العقوبات الصارمة الجديدة
تم تحديد عقوبات تصاعدية تهدف إلى الردع:
| الغرامات المالية | تبدأ من آلاف الريالات وقد تصل إلى 20,000 ريال سعودي. |
| حجز المركبة | لمدة تتراوح بين 25 و60 يوماً، حسب نوع المخالفة. |
| التصعيد عند التكرار | في حال تكرار المخالفة، قد يتم بيع المركبة في المزاد العلني. |
| إبعاد الوافدين | يمكن أن يتم إبعاد السائق غير السعودي في حال الإصرار على المخالفة. |
قد يعجبك أيضا :
التحول نحو البدائل النظامية والتطبيقات الذكية
ساهمت التطبيقات المرخصة (مثل كريم وأوبر) بشكل كبير في تقليص هذه الظاهرة، حيث وفرت بدائل آمنة وموثوقة للركاب، كما أن الحملات التفتيشية المستمرة من قبل الهيئة العامة للنقل ساهمت في رصد آلاف المخالفات وترسخ الرسالة بأن النقل غير المرخص “لم يعد مقبولاً”.
قد يعجبك أيضا :
الأهداف الإستراتيجية خلف التنظيم
الهدف من هذا القرار لا يقتصر على الإقصاء، بل يسعى إلى إعادة تنظيم القطاع ودمج العاملين فيه ضمن المنظومة الرسمية، وتشمل الأهداف الرئيسية:
- رفع مستوى السلامة العامة وحماية حقوق الركاب.
- ضبط السوق وإنهاء المنافسة غير العادلة.
- تشجيع العاملين في القطاع غير النظامي على تصحيح أوضاعهم والانضمام لشركات النقل أو العمل عبر المنصات المرخصة، مما يضمن لهم دخلاً مستقراً ويقلل المخاطر القانونية.
يتوافق هذا التنظيم مع رؤية المملكة لبناء منظومة نقل حديثة وآمنة وعادلة للجميع.