«حكم قضائي يحسم الجدل حول مسمى مهندس لخريجي الكليات التقنية» اعتماد مسمى «مهندس» يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء التمييز في المجال الهندسي

صدر حكم قضائي نهائي من محكمة الاستئناف بديوان المظالم، يلزم الجهة المختصة بتصنيف خريج الكلية التقنية تحت مسمى “مهندس” دون إضافة أي وصف أو عنصر، قد يخلق تمييزًا أو تفاوتًا بينهم وبين خريجي كليات الهندسة في الجامعات.

تفاصيل الحكم القضائي

حصلت “عكاظ” على نسخة من الحكم، الذي أكد أن التفريق في المسميات الوظيفية أو المهنية بين خريجي بكالوريوس الهندسة التقنية وخريجي كليات الهندسة يتعارض مع الأوامر السامية، المنظمة لهذا الشأن، والتي تتصدرها الأمر الصادر في 10/6/1409، الذي أقر المساواة في المميزات بين الفئتين.

أسباب الحكم

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن نظام مزاولة المهن الهندسية، الذي صدر بمرسوم ملكي، أحال مسألة الاعتماد المهني والتصنيف إلى الجهة المختصة، دون أن يتضمن نصًا يلغي أو يعدل الأوامر السابقة، مما يستدعي وفقًا للمبدأ النظامي الجمع بين النصوص، وعدم تفضيل أحدها على الآخر.

المخاطبات الرسمية والاجتماعات السابقة

استند الحكم إلى مخاطبات رسمية واجتماعات سابقة، عقدت بين الجهات ذات العلاقة، والتي انتهت إلى اعتماد تصنيف خريجي برامج بكالوريوس الهندسة التقنية ضمن فئة “مهندس”، مما يعكس فهماً سليماً للتطبيق الأولي، ويُضعف المبررات التي قد تستند عليها الجهات لتغيير هذا التصنيف لاحقًا.

إلغاء الحكم الابتدائي

قضت الدائرة بإلغاء الحكم الابتدائي، والحكم مجددًا بإلغاء قرار الجهة الذي يمتنع عن تصنيف المدعي تحت فئة “مهندس”، معتبرة أن أي إضافة توصيفية على المسمى تعد مخالفة واضحة لمبدأ المساواة النظامية.

تأثير الحكم على خريجي الكليات التقنية

من المتوقع أن يُسهم هذا الحكم في توحيد مسمى التصنيف المهني لخريجي الهندسة التقنية، وإنهاء أحد الملفات الخلافية الكبيرة في سوق العمل الهندسي، مما يعزز العدالة الوظيفية، ويرفع مستوى الاستقرار المهني لخريجي الكليات التقنية في المملكة.