«انطلاق نظام تملك الأجانب للعقار رسمياً… احذر العقوبات التي قد تصل إلى 10 ملايين ريال!»
عشرة ملايين ريال – يمثل هذا المبلغ الضخم العقوبة القصوى للمخالفين في النظام الجديد لتمليك الأجانب للعقارات، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الخميس المقبل، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في السوق العقاري السعودي.
تهدف اللوائح المحدثة إلى تحويل القطاع العقاري إلى مصدر استثماري حيوي يتماشى مع طموحات رؤية المملكة المستقبلية، بينما تهتم في الوقت نفسه بحماية حقوق المواطنين ومصالحهم.
القيود الجغرافية والدينية:
- مكة المكرمة والمدينة المنورة: حصرياً للمسلمين.
- باقي المناطق المعتمدة من مجلس الوزراء: متاحة للأجانب والمقيمين.
- المقيمون: مسكن واحد فقط في المناطق المسموحة.
- الشركات ذات الشراكة الأجنبية: مؤهلة للتملك بشرط التوثيق الرسمي.
يؤكد النظام أن امتلاك العقار يقتصر على منح حقوق الملكية التقليدية دون منح أي امتيازات قانونية إضافية، كما أنه لا يتعارض مع برامج الإقامة المميزة الحالية.
سلسلة العقوبات التصاعدية تبدأ بالإنذار وتصل إلى:
- غرامات مالية ضخمة قد تبلغ 10 ملايين ريال.
- نسبة مئوية من قيمة العقار.
- البيع القسري في المزاد العلني لاستيفاء المستحقات.
تهدف هذه الخطوة التنظيمية إلى ضمان الشفافية التامة في المعاملات العقارية، مع إلزام تسجيل كافة التصرفات لدى الجهات المختصة.