استيقظ آلاف العسكريين اليمنيين على بشرى تُغير واقعهم بعد سنوات من الانتظار، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية عن تكفلها بدفع رواتب القوات المسلحة اليمنية حتى استقرار الأوضاع، وذلك في خطوة تُعتبر “إنقاذية” لآلاف الأسر التي تعاني من أزمة معيشية خانقة.
القرار السعودي الثاني لا يقل أهمية، وهو إعادة تأهيل شبكة مطارات في المناطق المحررة، التي تحولت خلال سنوات النزاع إلى مرافق مهجورة وُصفت بأنها “سراديب” مظلمة، وهذا الإعلان يتيح وعوداً بانتقال جذري من حقبة الدمار إلى مرحلة إعادة البناء.
قد يعجبك أيضا :
استثمار في الاستقرار الأمني
دفع مستحقات القوات العسكرية يمثل رهاناً استراتيجياً على منع انزلاق المقاتلين نحو التنظيمات المسلحة أو الأعمال غير المشروعة، حيث كان الحرمان من الأجور لفترات طويلة يدفع العديد من أفراد الأمن للبحث عن مصادر دخل بديلة، مما يُضعف بنية الدولة ويُهدد الاستقرار العام.
قد يعجبك أيضا :
هذا الدعم المالي المؤقت سيُخفف الضغوط على عشرات الآلاف من العائلات، ويُعيد للمؤسسة العسكرية قدرتها على العمل بكفاءة، كما يُساهم في ترسيخ ثقة المواطنين بالسلطات الشرعية.
إحياء شرايين النقل الجوي
مشروع تأهيل المطارات يفتح آفاقاً واعدة أمام الحركة التجارية والطبية والسياحية، التي توقفت تماماً في مناطق واسعة، وهذه المرافق الحيوية ستُصبح بوابات لدخول الاستثمارات وتدفق المساعدات الإنسانية، مما يُنعش الأنشطة الاقتصادية المحلية.
قد يعجبك أيضا :
إعادة تشغيل المطارات تعني عودة فرص العمل في قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية، وهو ما قد يُقلص اعتماد السكان على المعونات الخارجية فقط.
- التحديات أمام التنفيذ: ضمان العدالة في توزيع المساعدات وتجنب الاستقطاب السياسي.
- المخاطر المحتملة: استغلال الدعم لأغراض فئوية أو إقليمية ضيقة.
- الفرص الواعدة: جذب مانحين دوليين آخرين لمشاريع إعادة الإعمار.
نجاح هاتين المبادرتين مرهون بشفافية آليات التطبيق، وضمان وصول الفائدة لجميع المستحقين دون تمييز، والرهان الآن على قدرة الأطراف اليمنية على استثمار هذا الدعم السعودي لبناء أسس السلام المستدام بدلاً من تأجيج صراعات جديدة.